عممت وزارة الداخلية دورية على الولاة والعمال تطالب رؤساء المجالس الترابية والمنتخبين بضرورة ترشيد النفقات، في ظل الانتقادات التي لاحقت منتخبين بسبب اقتنائهم سيارات فارهة ومحاباة مكاتب دراسات صورية بمئات الملايين، وتحولبعض الجماعات إلى وكالات اللأسفار، والحفلات، والولائم.
الدورية الموجهة من وزير الداخلية إلى الولاة والعمال دعت السلطات العمومية والمنتخبين إلى احترام عدد
من التوجهات لتحسين أداء الجماعات الترابية، والحرصعلى تجنب أوجه القصور، التي سبق أن كشفها تقرير الحسيمة منارة المتوسط، حيث شددت وزارة الداخلية على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك، أو التي في موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودوليةوالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية، مع التدبير الفعال للرصيد العقاري للجماعات الترابية.
كما دعت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى اعتماد ميزانيات واقعية عبر مطابقة تقديرات المداخيل
والنفقات، والحرص على توازن الميزانية