التعديل الحكومي.. زعماء الأغلبية يحصلون على التفويض للدفاع عن الحقائب
كما كان متوقعا، حصل جميع مسؤولي الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية الحالية بعد خروج حزب التقدم والاشتراكية، على التفويض الكامل من قبل أعضاء مكاتبهم السياسية، لتدبير قضية التعديل الحكومي المرتقب، والذي جاء بتكليف من الملك محمد السادس لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال خطاب العرش الأخير.
وحسب معطيات حصلت عليها "بلبريس" فغالبية المكاتب السياسية للاحزاب المعنية بالتعديل الحكومي، قد فوضت لأمنائها العامين ومسؤوليها، تدبير الخطوة مع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بل حتى بعض الأحزاب، وضعت رهن إشارة زعمائها مرافقين لهم لتتبع العملية وإعداد تقرير لعرضه على أعضاء المكتب السياسي بعد الانتهاء من الخطوة.
اقرأ أيضا
ووفق المعطيات ذاتها، فقد كان متوقعا حصول غالبية زعماء الاغلبية على التفويض الكامل للتفاوض باسم أحزابهم، لكن المثير في عملية إستقبال رئيس الحكومة لزعماء الاغلبية للحديث عن التعديل الحكومي، هو إستقبالهم منفردا على غير العادة، ودون تواجد قادة حزب العدالة والتنمية خاصة مقربيه المصطفى الرميد ولحسن الداودي.
وإستناذا للمعطيات ذاتها، فسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رفع ورقة التكليف الملكي له بمباشرة المساطر اللازمة، ورفع المقترحات للمناصب السامية والحكومية، حيث دخل في نقاش كبير مع زعيمين من احزاب الاغلبية خلال مناقشة توزيع الحقائب الوزارية، حيث يرتقب الإنتهاء من خطوة التعديل الحكومي بشكل رسمي، خلال ايام قليلة لاتتعدى نهاية الاسبوع الجاري او بحر الاسبوع المقبل، رغم التجاذبات الحاصلة بين الفرقاء.
وتشير عدة مصادر ان الغاء ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة الاسبوعية دون تقديم اي تبرير لهذا الالغاء وعقد المجلس الحكومي في 45 دقيقة،واجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية غدا الجمعة للمصادقة على قرار المكتب السياسي الخروج من الحكومة وحالة الاستنفار داخل دواوين الوزراء توحي بان هناك اشياء تحدث وبان بداية الاسبوع المقبل يوم الاثنين او الثلاثاء ستكون حاسمة في الاعلان عن تعيين اعضاء الحكومة الجديدة وسط انتظارات شعبية كبيرة.
