انطلاق محاكمة "شبكة تزوير الجنسية لفائدة إسرائليين.. والدفاع :لا يحق لأي كان التصنت للأطراف

انطلقت اليوم في محكمة الاستئناف، بمدينة الدارالبيضاء، ثاني الجلسات من محاكمة شبكة تزوير الجنسية المغربية التي استفاد منها مجموعة من الإسرائيليين .

هذا وقرر القاضي علي الطرشي تأخير الجلسة إلى العاشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك من أجل إكمال الطلبات الأولية، والدفوعات الشكلية للدفاع .

وقال دفاع المتهمين عبد الكريم مليح، أن "هيئة الدفاع قدمت اليوم الدفوعات الرامية لبطلان محاضر الضابطة القضائية لكثير من الأسباب بينها غياب المحجوزات وغياب التسجيلات الهاتفية كذلك" .

وأشار مليح في تصريحه أنه :" ليس هناك تصريح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لتمكين الضابطة القضائية من الاستماع للأطراف لأنه كما تعلمون مسألة التصنت ممنوعة وفقا للقانون إلا بالترخيص من الرئيس الأول" .

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس ، من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة موظفين للشرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف المصدر أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة، التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للديانة اليهودية، يتمثل في تزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

ويهدف المشتبه به الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية ، بحسب البلاغ، إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع المستفيدين الأجانب من هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن ضبط كل المتورطين الضالعين في المساهمة أو المشاركة في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.