شهد مشروع قانون مهنة المحاماة تطورات جديدة داخل مجلس المستشارين، بعدما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، على مجموعة من التعديلات المهمة التي همت شروط الولوج إلى المهنة وتنظيمها، وذلك خلال مرحلة مناقشة التعديلات والتصويت عليها.
ومن أبرز المستجدات التي حظيت بموافقة اللجنة تمكين أطر هيئة كتابة الضبط من الولوج إلى مهنة المحاماة دون اشتراط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية أو متابعة التكوين بالمعهد المتخصص، شريطة توفرهم على مؤهلات محددة، من بينها رتبة منتدب قضائي من الدرجة الأولى على الأقل، وشهادة الماستر في القانون أو الشريعة أو ما يعادلها، فضلاً عن أقدمية لا تقل عن 15 سنة واجتياز اختبار خاص تنظمه وزارة العدل.
كما أقرت التعديلات رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة من 45 إلى 50 سنة، مع فتح المجال أمام خريجي كليات الشريعة للالتحاق بمعهد المحاماة، إلى جانب توسيع الآجال القانونية المتعلقة بالتقييد في لوائح المتمرنين والعودة إلى ممارسة المهنة بالنسبة للمحامين المنقطعين عنها.
وشملت المراجعات كذلك جوانب تنظيمية ومهنية، من بينها تخفيض مدة الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين للترافع أمام المحكمة نفسها، وإعادة ضبط بعض المفاهيم المرتبطة بسير الجلسات بما ينسجم مع ضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً عن تحديد أوضح لمفهوم الشراكات المهنية بين مكاتب المحامين.
وفي الجانب المالي، صادقت اللجنة على إخضاع حسابات ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، بهدف تعزيز الشفافية وتتبع العمليات المالية المرتبطة بها، مع منع أي اقتطاعات من الأموال المودعة لفائدة أصحاب الحقوق.
كما همّت التعديلات طريقة تشكيل مجالس هيئات المحامين، من خلال إعادة توزيع التمثيلية داخلها وفق معايير جديدة تراعي الأقدمية وعدد الممارسين بكل هيئة، في خطوة تروم تحديث حكامة المهنة وتطوير آليات تدبيرها.
