تشهد مهنة العدول بتحولا مفصليا في مسارها الهيكلي مع سريان القانون رقم 051.26، رسميا اليوم 9 من شهر نونبر الجاري، الذي يأتي ليعوض الإطارين القانونيين المنظمين لخطة العدالة والنساخة، مستندا في مرجعيته إلى المحطة القضائية البارزة المتمثلة في قرار المحكمة الدستورية ليونيو الماضي.
ويؤسس هذا النص المنشور بالجريدة الرسمية لمرحلة تنظيمية جديدة تتسم بإعادة رسم المساطر الإدارية، وإعادة تنظيم آليات حفظ المحررات والوثائق العدلية واستخراج نسخها، بما يضمن صيانة الحقوق وتحقيق النجاعة القضائية.
وتتولى المقتضيات الجديدة وضع مقتضيات واضحة ومحددة لضبط طرق الحصول على النسخ والرسوم العدلية، كعقود الزواج والإراثة، حيث تمنح المعنيين بالوثائق من أطراف وورثة ووكلاء صلاحية استخراج نسخهم مباشرة من المكتب العدلي المودع لديه الأصل والنظير.
وفي مقابل ذلك، يحتاج الأغيار إلى ترخيص كتابي صريح من قاضي التوثيق لمباشرة الإجراء نفسه، بينما تظل الرسوم المودعة سابقا بكتابة ضبط المحاكم تحت الإشراف المباشر للقاضي، الذي يتولى تكليف عدلين لإنجاز النسخ المطابقة للأصل والتأشير عليها.
ولم يغفل المشرع وضع الضمانات الكفيلة بحماية الأرشيف العدلي في الحالات الاستثنائية، حيث أقر تدابير واضحة تتعلق بنقل وإدارة محفوظات مكتب العدل في حال الوفاة تحت إشراف القضاء التوثيقي، إلى جانب إرساء مسطرة بديلة لإعادة تحرير النظائر المفقودة أو التالفة بسب القوة القاهرة اعتمادا على المحفوظات الرسمية للمحكمة، مما يؤمن استمرار صيانة الملكيات والمراكز القانونية للمواطنين ضد أي طارئ.
وتشكل الرقمنة ركيزة أساسية في فلسفة القانون الجديد، إذ يفتح المجال لإصدار العقود والشهادات وتلقيها عبر دعامات إلكترونية، مع تقييد قاضي التوثيق بأجل لا يتعدى ثلاثة أيام للتأشير عليها وإضفاء الرسمية عليها. كما يُلزم القانون العدول بالإيداع اليومي لمحرراتهم الرقمية ضمن منصة مركزية تديرها وزارة العدل، مع إخضاع الاطلاع على بياناتها لضوابط وترخيص قضائي أو إداري، وهو ورش يستلزم استكمال صدور النصوص التنظيمية المؤطرة لتأمين الانتقال السلس نحو الرقمنة الشاملة، لا سيما بالنسبة للأرشيفات الورقية القديمة.
وفي سياق تعزيز موثوقية المعاملات، أفرد التشريع أحكاما صارمة لتنظيم “شهادة اللفيف” باعتبارها وسيلة إثبات جوهرية في الفقه والعمل العدلي، حيث اشترط النص وجوب الاستماع الفردي لما لا يقل عن اثني عشر شاهدا للتحقق الدقيق من مصدر علمهم بالواقعة المراد إثباتها، ليجمع القانون بذلك بين تحديث وسائل العمل وإدماج التقنيات الحديثة، وبين صون الأعراف التوثيقية وإحكام الرقابة على أدلة الإثبات ضمانا لشفافية المعاملات واستقرارها.
هكذا يتوج التشريع الجديد مسارا من الخلافات المهنية مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، واحتحاجات مهنية، لتبدأ مرحلة الاختبار الفعلي على أرض الواقع؛ حيث يتوقف نجاح هذا التحول التنظيمي على مدى توفيقه بين تحديث العمل العدلي وحماية معاملات المواطنين من جهة، وتفادي دواعي الاحتقان التي وسَمت ميلاده من جهة أخرى.”
