اعتبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مستوى الإيواء في السجون المغربية، بـ “المخجل”، حيث قال أنه من غيرالمعقول، أن يصل معدل الإيواء بالرغم من كل الجهود الرامية إلى تشييد بناءات جديدة للمساجين، إلى أقل من 2 متر للسجين الواحد، وفق آخر إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون.
وكشف الرميد ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،اليوم الثلاثاء عن وجود مخطط للرفع من القدرة على الإيواء لفائدة السجناء، لتصل في متم 2018 إلى 3 أمتار للسجين الواحد، مسجلا أن ” هذا أكبر ما يمكن الحصول عليه، إذا لم يقع الإرباك بتعاظم عدد السجناء بشكل يفوق تقديرات المندوبية العامة لإدارة السجون.
وأضاف الوزير أن أكبر مشكل تعاني منه اليوم السجون في المغرب، هو تضاعف عدد السجناء، مشير إلى انتقال عددهم من 72 ألف سجين، سنة 2013، إلى أكثر من 83 ألف سجين في متم دجنبر 2017 ، أي بمعدل زيادة تقدر بنحو 11 ألف سجين في غضون خمس سنوات.
وسجل الرميد أيضا ارتفاع هذا المعدل من 846 حدث سنة 2013، إلى 1400 حدث، عند نهاية 2017، وذلك بزيادة تصل إلى حوالي 80 في المائة، معتبرا أن هذا “التزايد المتعاظم للسجناء سواء الاحتياطيين أو الذين صدرتهم في حقهم أحكام نهائية، هو ما يربك كافة الخطط التي تشتغل عليها المندوبية العامة لإدارة السجون ومن خلفها الحكومة لحل معضلة الاكتظاظ في السجون، وهو ما يؤدي إلى عدم تحقق النتائج المرجوة
