الجزائر: السجن 10 سنوات لمرشحين رئاسيين في فضيحة شراء التوقيعات

في تطور قضائي لافت، أسدلت المحكمة الجزائرية، اليوم الإثنين، ستارها على قضية هزت الرأي العام، بإصدار أحكام قاسية بحق ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية. حيث صدر حكم بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات ضد كل من سيدة الأعمال البارزة سعيدة نغزة، والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي الذي يترأس حزب “التحالف الوطني الجمهوري”، بالإضافة إلى رجل الأعمال عبد الحكيم حمادي.

وجاءت هذه الإدانات الثقيلة بعد توجيه سلسلة من التهم الخطيرة للمتهمين، تركزت حول محاولاتهم غير المشروعة لتأمين ترشحهم للرئاسيات. وشملت لائحة الاتهام “منح ميزات غير مستحقة، واستغلال النفوذ بشكل سافر، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها بهدف التأثير على إرادة الناخبين أو محاولة الحصول على أصواتهم”. كما تضمنت التهم “سوء استغلال الوظيفة، وتلقي أموال أو وعود مالية مقابل منح أصوات انتخابية، بالإضافة إلى تهمة النصب والاحتيال”.

ولم تتوقف دائرة الإدانات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل 68 متهمًا آخرين، صدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن تتراوح بين 5 و8 سنوات. ومن بين هؤلاء المدانين، برز اسم ثلاثة من أبناء سيدة الأعمال سعيدة نغزة، فيما شكل أعضاء المجالس المحلية النسبة الأكبر من المتورطين. وأوضحت حيثيات الحكم أن هؤلاء الأعضاء قاموا، وفقًا لما توصلت إليه المحكمة، بالتوقيع على استمارات الترشح لصالح الطامحين للرئاسة مقابل تلقي مبالغ مالية، وذلك في سياق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي شهدت إعادة انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية جديدة.

تُلقي هذه القضية بظلالها الكثيفة على المشهد السياسي الجزائري، وتُثير تساؤلات عميقة حول نزاهة العمليات الانتخابية وآليات مكافحة الفساد واستغلال النفوذ في البلاد.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *