تمكن فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي السابق، من حجز مقعد في البرلمان الفرنسي عن معقله التاريخي Corrèze، بنسبة مريحة قدرها % 43 على مرشحي “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، و حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ وبذلك يدشن عودة إلى المشهد السياسي منذ 7 سنوات.
وبذلك يصبح فرانسوا أولاند ثاني رئيس فرنسي سابق ينتخب نائباً في “الجمعية الوطنية”، بعد فاليري جيسكار ديستان في عام 1984، في خطوة قد يعود من خلالها إلى اللعبة على اليسار مرة أخرى.
أحدث فرانسوا هولاند مفاجأة- بما في ذلك داخل الحزب الاشتراكي- عندما قرّر الترشح تحت راية “الجبهة الشعبية الجديدة” لأحزاب اليسار، التي تشكّلت لسدّ الطريق أمام وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.
فمنذ خروجه من الإليزيه، عام 2017، لم يستطع الرئيس الاشتراكي السابق، حتى الآن، التأثير على النقاشات والتوجهات داخل اليسار الفرنسي.
وقد حرص حزبه، بقيادة السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، على إبقائه بعيدًا، ولم يفوّت حزبا “الخضر” (أنصار البيئة) و“فرنسا الأبية” الفرصة في انتقاد حصيلته الرئاسية.
ويرى مراقبون أن هذه هي العودة السياسية لفرانسوا هولاند منذ خروجه من الإليزيه.
وقد وجه الرئيس الاشتراكي، في الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة لقرار الرئيس إيمانويل ماكرون، وزير الاقتصاد خلال فترته الرئاسية، حلّ “الجمعية الوطنية”، معتبراً أنه أتى “في أسوأ الأوقات، وفي أسوأ الظروف”.
وفي ظل الوضع المعقّد، المتمثّل في غياب الأغلبية في الجمعية الوطنية، يتحمّل تجمع اليسار، بحسب فرانسوا هولاند، مسؤولية “التأثير على القرارات التي يجب اتخاذها” في “الجمعية الوطنية”.
وإذا كان هولاند قد أكد أنه “ليس مرشحاً” لمنصب رئيس الوزراء، فقد أوضح أنه قد يكون “مفيداً” في مسائل “السياسة الخارجية”، مشدداً على أنه “لن يكون برلمانياً عادياً”.
وتربط هولند مع المغرب علاقات طيبة، مثل سلفه نيكولا ساركوزي.
وجدير بالذكر أن «الجبهة الشعبية الجديدة» التي تضم أحزاب اليسار، تصدرت النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة التي جرت أمس الأحد، واحتل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، فيما تعرض حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف لانتكاسة، بعدما حل ثالثا رغم انه كان متصدرا لنتائج الجولة الأولى، وبعد أن كانت جميع الاستطلاعات تتوقع حصوله على أغلبية برلمانية.