فرنسا تعدل قانون التظاهر متوعدة "السترات الصفر"
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أن الحكومة تنوي تعديل قانون التظاهر على نحو سيشدد العقوبة على مثيري الشغب، وذلك بعد وقوع أعمال شغب خلال احتجاجات "السترات الصفر".
وحسب وسائل إعلام أجنبية، أوضح فيليب، أن التعديلات ستتضمن وضع قائمة وطنية بأسماء المخربين لمنعهم من المشاركة في الاحتجاجات، فضلا عن إدراج كل من تظاهر دون ترخيص في قائمة الممنوعين من التظاهر. وأضاف أن عدد الموقوفين خلال احتجاجات "السترات الصفر" بلغ قرابة 5.6 آلاف شخص، أدانت السلطات القضائية نحو ألف منهم بتهمة إثارة الشغب.
وأكد رئيس الحكومة الفرنسية أن العقوبة على المشاركين في أعمال الشغب قد تصل إلى تحميلهم مسؤولية التسبب بالأضرار المادية، قائلا: "من الضروري رفع مسؤوليتهم المدنية كي يدفع هؤلاء الثمن وليس دافعي الضرائب". كما ستتخذ السلطات الفرنسية مجموعة من الإجراءات الصارمة لمنع حدوث أعمال الشغب خلال موجات قادمة متوقعة من احتجاجات "السترات الصفر" وضمان توقيف مرتكبي الأعمال غير الشرعية لمحاسبتهم.
وضمن تلك الإجراءات تعتزم الحكومة الفرنسية، نشر 80 ألف رجل أمن، السبت القادم ،في أنحاء البلاد، 5 آلاف منهم في العاصمة باريس لاحتواء المحتجين.
وشدد فيليب على أن "مطالب 10 أو 50 أو حتى 100 شخص في الشوارع باستقالة الرئيس، وإلغاء نتائج الانتخابات، من شأنها تقويض مؤسسات الدولة، لذا لن يكون لها أبدا الحق في الوجود" في فرنسا.
وانتقدت أحزاب المعارضة بشدة تصريحات رئيس الحكومة الفرنسية والسلطة التنفيذية وأسلوبها في إدارة أزمة "السترات الصفر"، محذرة من عواقب وخيمة.
