ذكر موقع "مينا ديفينس" أن القوات الجوية الجزائرية، تقوم باختبار طائرات حربية إسبانية متطورة من نوع EADS CASA C-295 w. منذ يومين، وهي النسخة المحسنة للطائرة، بعد التعديلا التي شملت إضافة أجنحة صغيرة، وتحسينات في نظامها الإلكتروني وأدوات التحكم، بالإضافة إلى اعتماد محرك PG 127C الجديد.
فبعد سنين من الاعتماد على الخردة الروسية، أبدى الجيش الجزائري استعداده لتنويع سوق الواردات من الأسلحة، من خلال الانفتاح على السوق الأوروبية، ودول أسيا بكل من الصين والهند، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية؛ بعد أن أجرى قائد أركان الكبرانات محادثات مع ملحقين عسكرين في معارض للأسلحة العالمية.
ومن المنتظر أن تصل ميزانية الدفاع بالجزائر خلال سنة 2024، إلى 21.6 مليار دولار سيخصص جزء منها لتجديد عتادها المتصدع، خصوصا بعد فشل الأسلحة الروسية في اختبراها أمام الأسلحة الغربية، التي أثبتت تفوقها في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
فالعقيدة العسكرية للجزائر تقوم على كم الأسلحة، معتقدة أن العنصر الحاسم في المعارك، هو التفوق العسكري من حيث القطع العسكرية، غير أن فنون الحرب تحسمها معايير أخرى، بما فيها نوعية السلاح والتكنولوجيا المعتمدة فيه، والجودة؛ وهو ما فشلت فيه الجزائر بعد تسجيلها سقوط طائرات حربية بشكل مبالغ فيه.
هذا الفن هو الذي ظل المغرب حريص على اعتماده، باختيارات استراتيجية عسكرية تقوم على انتقاء أسلحة نوعية متفوقة التكنولوجية، من شأنها خوض معارك تكتيكية دون أن تكلفة ضحمة، من شأنها المناورة وحسم المعارك، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء.
فبعد أن ظلت الجزائر تعتقد أن التفوق العسكري يرتكز على كم الأسلحة، وعلى الاستعراضات العسكرية الغبية، ها هي الاَن تشعر بهزيمة ضمنية بعض سقوط مثيلاتها أمام السلاح الغربي، وأحست بالتفوق العسكري المغربي النوعي، والذي ظل يفاوض المغرب من أجله، لكسب تكنولوجيا حربية وأسلحة تكتيكية وصناعة فضائية، لتطويق الأسلحة الغبية بنظيرتها الذكية.
وما يؤكد شعور العسكر الجزائري بهذا الخطر، هو توسل الجزائر من الغرب لإمداده بالأسلحة، رغم أنه يعلم جيدا أن الأسلحة عند الغرب مصنفة حسب الفئات، والتي توزع على أساس معايير، تتداخل فيها حقوق الانسان وعنصر الثقة والاستقرار السياسي والأمني للدولة، بينما لا تؤشر إلاّ على القطع دون التكنولوجيا، التي تمنح فقط للشركاء الموثوقون.
كما أن تحسن العلاقات بين المغرب وإسبانيا، أدى إلى عزل الجزائر من الساحة الإقليمية، خصوصا أنها في أزهى أيامها بين الجارتين، الأمر الذي دفع الجزائر للتهافت وتقديم ثرواتها في صفقات بملايين الدولارات على حساب المواطن الجزائري، مقابل ابرام صفقات مربحة بالنسبة للخصوم، كناية في المغرب.