في كل سنة تكشف استطلاعات الرأي في ألمانيا تفشي ظاهرة العنصرية المؤسساتية والتي تتورط فيها مؤسسات الدولة ليس فقط اتجاه الأجانب بل ضد مواطنيها أيضا.
وبعد استطلاع رأي أجري السنة الماضية وكشف وجود عنصرية مؤسساتية ضد دوي البشرة السوداء، تكشف دراسة جديدة نشرت الخميس أن العنصرية التي تمارسها السلطات الألمانية تعد “مشكلة خطيرة”، خاصة مع استمرار الممارسات العنصرية ضد الضحايا في حياتهم اليومية.
وحسب مانتاقلته وسائل الإعلام العالمية، فإن الدراسة التي أجراها “DeZIM” في برلين اعتمادت على استطلاع آراء 5000 شخص، قال 65 بالمئة منهم إنهم “يعتقدون أن هناك مشكلة تمييز عنصري من قبل سلطات الدولة في ألمانيا”.
وحسب نفس المصدر، قالت نايكا فوروتان، مديرة المعهد، في مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين: “ينظر كثير من الناس إلى العنصرية الهيكلية والمؤسسية على أنها مشكلة”
ووفقًا للدراسة، لم يُثر هذا القلق “فقط من قبل المهاجرين أو الأقليات، ولكن أيضًا من قبل شرائح مختلفة من المجتمع”.
وأضافت: “تم الإبلاغ عن العديد من حوادث العنصرية في التوظيف والإسكان والتعليم”.
وأوضحت أن العنصرية أصبحت “مشكلة يومية” في ألمانيا، مشددة على أنها “لا تؤثر فقط على الأقليات، بل على المجتمع ككل بشكل مباشر أو غير مباشر”.
ووفقا للدراسة، قال قرابة 45 بالمائة من المشاركين في الدراسة “إنهم تعرضوا لحادثة عنصرية مرة واحدة على الأقل في حياتهم، بينما قال 22٪ من المشاركين إنهم يتعرضون للعنصرية بشكل مباشر”.
ووجدت الدراسة أن 50٪ من المبحوثين يوافقون على عبارة “نعيش في مجتمع عنصري”.
وفي السياق، كشفت الدراسة أن المسلمين واليهود والمنحدرين من أصل أفريقي أو آسيوي ومهاجري أوروبا الشرقية والغجر هم “المجتمعات التي غالبًا ما تعاني من التمييز العنصري في ألمانيا”.
ودعت فوروتان السياسيين إلى اتخاذ موقف “أكثر فعالية” ضد العنصرية ووضع سياسات طويلة الأجل لمعالجة المشكلة.
إحصاءات
تُوضِّح الإحصاءات، حسب الجزيرة نت، أن أعداد الهجمات العنيفة ضد المهاجرين والأقليات العِرقية في ألمانيا تضاعفت من 774 هجوما عام 2014 إلى 1467 هجوما عام 2015، وعلى الرغم من تراجع عدد الهجمات عام 2018 تراجعا محدودا إلى 1200 هجوم، فإن التقديرات تُشير إلى أن هذه الهجمات أصبحت أكثر عنفا وفتكا. فعلى سبيل المثال شهدت ألمانيا في سبتمبر/أيلول 2019 محاكمة ثمانية أشخاص اتُّهِموا بتأسيس خلية نازية جديدة زُعِم تخطيطها لشنِّ هجمات على المهاجرين والسياسيين والصحفيين في دريسدن عاصمة ولاية ساكسونيا.