وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل بإعداد مشروع تعديل لقانون العقوبات، يتضمن إدراج عقوبة الإعدام بحق كل من يتعمد إضرام النيران في الغابات، وذلك عقب موجة حرائق شهدتها عدة ولايات شرقي ووسط البلاد وأسفرت عن مقتل 12 شخصا.
وجاء القرار خلال اجتماع الأحد ترأسه تبون بمقر رئاسة الجمهورية خُصص لبحث الإجراءات المتعلقة بالتكفل بآثار الحرائق الأخيرة، بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
ووجّه الرئيس الجزائري وزير العدل، حافظ الأختام، بضرورة تعديل القانون الجنائي قبل 15 شتنبر المقبل، لإقرار عقوبة الإعدام ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدا.
وأوضح التلفزيون الرسمي أن الرئيس الجزائري أمر بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم حرائق الغابات لتصل إلى الإعدام، مع تنفيذ العقوبة بعد استنفاد جميع طرق الطعن التي يكفلها القانون.
وتُعد أقصى العقوبات المطبقة حاليا في هذه الجرائم السجن لمدة 30 عاما أو السجن المؤبد في بعض الحالات.
وأكد تبون ضرورة عرض مشروع التعديل على الحكومة خلال الأسبوع الجاري قبل إحالته إلى المجلس الشعبي الوطني، مشددا على أن “من يعتقد بأن القانون لن يطبق، فليعلم أن المجتمع والعدالة سيأخذان حقهما منه”.
كما أصدر الرئيس الجزائري تعليمات للولاة بإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحرائق الغابات إلى الجهات الأمنية المختصة، مشيرا إلى أن اندلاع عدد من الحرائق في توقيت متزامن “يثير العديد من التساؤلات”.
وقال تبون إن السلطات رصدت مقاطع مصورة تُظهر نشوب عدة حرائق في حدود الساعة الواحدة ليلا، مضيفا أن “من يظن أن البلاد ستفشل فعليه أن يعلم أن الجزائر معروفة بتضحياتها وأنه لا يوجد من يستطيع أن يركعها”.
وعلى صعيد معالجة آثار الكارثة، أعلن الرئيس الجزائري تشكيل لجان لحصر الأضرار وتعويض المتضررين، مع توجيهات بإعادة الخدمات الأساسية وترميم المساكن المتضررة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها خلال أسبوع.
وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الجزائري إنه من غير المستبعد وجود ما وصفها بـ”أياد إجرامية” وراء حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت مناطق عدّة في البلاد مؤخرا، مؤكدا إجراء التحريات للوقوف على أسباب اندلاعها.
وكان وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود قد أعلن الأربعاء الماضي مقتل 12 شخصا جراء الحرائق التي اجتاحت عددا من الولايات شرقي البلاد.
المصدر: الصحافة الجزائرية + وكالة الأناضول
