كشف تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية عن تراجع الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بنسبة 0.3 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع إنتاج القطاع الخاص بنسبة 1.7 في المائة، وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 5.7 في المائة، رغم المساهمة الإيجابية للطاقات المتجددة التي ارتفع إنتاجها بنسبة 20.7 في المائة، إلى جانب الارتفاع الكبير في إنتاج الأغيار الوطنيين بنسبة 209.5 في المائة.
وفي المقابل، سجلت المبادلات الخارجية للطاقة الكهربائية ارتفاعًا لافتًا في الواردات بنسبة 68.7 في المائة، مقابل تراجع الصادرات بنسبة 44.2 في المائة. كما ارتفع حجم الطاقة الصافية المطلوبة بنسبة 4.5 في المائة عند متم أبريل 2026، بالتزامن مع زيادة استهلاك الكهرباء بنسبة 8.4 في المائة، ما يعكس استمرار تنامي الطلب الوطني على الطاقة.
