تسقيف الأسعار والأرباح يقسم الأغلبية الحكومية
لم يستطع المجلس الحكومي الأخير الذي ترأسه سعد الدين العثماني التطرق للقرارات المستعجلة للحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر اليات لتسقيف الاسعار المرتفعة بشكل كبير مقارنة مع دخل فئات عريضة من الشعب المغربي، خاصة وأن الاجتماع الاسبوعي للحكومة يأتي بعد إجتماع سابق للأغلبية الحكومية حول الموضوع وكذا طلب الوزير "لحسن الداودي" المكلف بالحكامة والشؤون العامة الاعفاء من منصبه.
مصدر مقرب من رئاسة الحكومة، كشف في حديث مع "بلبريس" بأن الأغلبية الحكومية في اجتماعها الاخير اتفقت على ضرورة إيجاد الحكومة عبر قطاعاتها المعنية والمختصة، خطة لوقف الارتفاع المتواصل للمواد الاساسية عبر "تسقيف الأسعار" لكن خلافات حادة بين وزراء بالأغلبية الحكومية أفشلت حسم الموضوع، حيث هناك وزراء يصرون على البدء في خطة لتسقيف الاسعار فيما يرى اخرون بأن الحل هو تسقيف الأرباح، رغم أن العمليتين ستتطلبان اموالا ضخمة من ميزانية الدولة.
وكشف ذات المصدر بأن الاختلاف حول اليات تسقيف الاسعار سيعود من جديد إلى هيئة الاغلبية الحكومية، التي من المقرر أن تعقد إجتماعا لها خلال الاسبوع المقبل للبحث عن صيغة توافقية للتدخل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين دون العودة الى صندوق المقاصة الذي ثم تجميده في عهد حكومة عبد الاله بن كيران بتوصية من صندوق النقد الدولي.
ذات المصدر، أكد بأنه لم يتم حسم أي قرار في ذات الشأن، حيث قام الوزير الذي طالب بالإعفاء "لحسن الداودي" بعقد اجتماعات ماراطونية مع أصحاب شركات المحروقات والموزعين لكن تلك الاجتماعات فشلت بعد تحذير الحاضرين المساس باقتصاد السوق المبني على الحرية.
