عقوبات صارمة تنتظر المخالفين..الحفر بدون ترخيص أصبح ممنوعا
قال عمر بن جلون، مدير البحث والتخطيط بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء - بقطاع الماء، إن أهم مستجدات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء تضم صرامة غير مسبوقة في تدبير الموارد المائية السطحية والجوفية والمحافظة عليها.
وأكد بنجلون، في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الجمعة 22 مارس 2019، بمقر قطاع الماء، بمناسبة اليوم العالمي للماء أن مهنة حفر الأثقاب ستخضع لنظام الترخيص، "إذ لن يعود مسموحا للأشخاص الذاتيين أو المعنويين بمباشرة الحفر قبل الحصول على ترخيص قبلي من لدن وكالة الحوض المائي".
وأشار المدير المركزي، إلى أن صدور النص التنظيمي المعد لهذا الغرض، والذي سيعرض قريبا على مسطرة المصادقة من لدن الحكومة، سيقنن العشوائية التي يعرفها مجال حفر الأثقاب، ومزاولة مهنة الحفرو مضيفا أن وضع نظام معلوماتي جهوي يتعلق بالماء على مستوى الأحواض يمكن من التتبع المنتظم لوضية الماء والبيئة.
وأضاف بن جلون، أن الوزارة حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة منها التي تنص عليى تعميم الماء على جميع المواطنين والحرص عليى تحسين جودة المياه، "وهو ما يظهر من خلال إحداث مجالس اشتشارية جهوية عليى مستويى الأحواض المائية، وتوسيع اختصاصات الوكالات التي تدبر القطاع بشكل مستقل في إطار تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة".
وأبرز المتحدث ذاته عدم انتظام السياق المناخي والهيدرولوجي الوطني، الناتج عن تمركز أكثر من 70 بالمائة من الموارد المائية في أقل من 15 بالمائة من التراب الوطني، بسبب التفاواتفي معدل الواردات من سنة إليى أخرى.
وفي رد على سؤال لـ"بلبريس" حول الإمكانيات البشرية التي يتطلبها تنزيل المساطر القانونية، قال بن جلون إن تفعيل قانون الماء يهم عدة قطاعات ومؤسسات عمومية يلزمها هذا القانون بتفعيل شرطة الماء كما هو الشأن بشرطة البيئة التي تتقاطع مهامهما ومن شأنها تحقيق أهداف التي نص عليها المشرع، حفاضا على الماء وعلى حق الأجيال القادمة من هذه المادة الحيوية".
