حذرت الهيئة المغربية للنقل الخارجي من تبعات الممارسات المفرطة في عمليات المراقبة داخل ميناء طنجة المتوسط، معتبرة أن هذه الإجراءات تعرقل انسيابية الشاحنات والبضائع وتضعف تنافسية المقاولات الوطنية في الأسواق الأوروبية، فضلا عن انعكاسها السلبي على صورة المنتجات المغربية.
وأوضح البلاغ، الذي توصلت “بلبريس” بنسخة منه، أن الميناء، رغم مكانته كبنية تحتية استراتيجية ومفخرة للاقتصاد الوطني، يشهد عددا من الاختلالات المرتبطة بعمليات التفتيش، حيث تمر الشاحنات عبر أجهزة السكانير كما ينص القانون، غير أن عناصر المراقبة تلجأ في حالات متكررة إلى إعادة الفحص يدويا أو تكرار المرور عبر الأجهزة، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه المعدات المكلفة ويؤدي إلى تأخيرات غير مبررة.
وسجلت الهيئة أن بعض الشاحنات تخضع لعمليات تفكيك للحمولة أو نزع خزانات الوقود للفحص، وهي إجراءات تتطلب إمكانيات تقنية وبشرية غير متوفرة بشكل كافٍ، مما يجعل احترام الآجال المحددة أمرا صعبا.
كما وحذرت من أن التفتيش العشوائي قد يتسبب في إتلاف الشاحنات والبضائع، خصوصا المبردة منها، نتيجة فتح ثقوب أو شقوق عشوائية تعطل أنظمة التبريد، علما أن قيمة الشاحنة الواحدة قد تصل إلى مليوني درهم، إضافة إلى تلف المواد سريعة التلف عند تفريغها في ظروف غير مناسبة، وهو ما يضاعف الخسائر المالية.
وأشار البلاغ إلى غياب الحماية القانونية للناقلين، إذ يرفض مسؤولو المراقبة تسليم محاضر تثبت أن التأخير أو الأضرار ناجمة عن قرارات اتخذت داخل الميناء، وهو ما يضع المهنيين في مواجهة مباشرة مع الزبائن الأوروبيين دون أي سند قانوني.
كما لفت إلى أن السائقين يضطرون في كثير من الأحيان إلى الانتظار داخل الميناء لساعات طويلة قد تتجاوز 48 ساعة، خاصة خلال فترات الذروة، وما يترتب عن ذلك من غرامات مالية وتأجيل في تسليم البضائع، في ظروف يصفها المهنيون بغير الملائمة مهنيا وإنسانيا.
وشددت الهيئة على أن هذه العراقيل لا تمس قطاع النقل فقط، بل تهدد تنافسية الصادرات المغربية بصفة عامة، إذ تصل بعض المنتجات إلى الأسواق الأوروبية متأخرة أو في حالة تالفة، بما ينعكس سلبا على سمعة المنتوج الوطني.
وأعلنت في ختام بلاغها أن الهيئات الممثلة لمقاولات النقل الخارجي ستعقد اجتماعا طارئا خلال الأيام المقبلة لبحث أشكال احتجاج مشروعة، تعبيرا عن استياء المهنيين ورغبتهم في إيجاد حلول عاجلة وفعالة.
