المندوبية السامية للتخطيط: تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الوطني مع بداية 2025
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد الوطني تحسنًا بنسبة 4.2% خلال الفصل الأول من سنة 2025، على أساس سنوي، بفضل انتعاش النشاط غير الفلاحي، خاصة في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والأنشطة الاستراتيجية.
وتأتي هذه التوقعات في سياق وطني يعرف دينامية إيجابية في الطلب الداخلي وتراجعًا نسبيًا في الضغوط التضخمية، مقابل مساهمة سلبية للمبادلات التجارية الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي.
وكان الاقتصاد الوطني قد سجل نموًا بنسبة 3.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مقارنة بـ3.2% في الفصل الثالث من نفس السنة. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع استهلاك الأسر وتراجع حدة الضغوط التضخمية، إلى جانب استقرار نسبي في بعض المؤشرات المالية، رغم استمرار تراجع الطلب الخارجي وضعف أداء التصدير.
وتشير بيانات المندوبية إلى أن هذا النمو تحقق في ظل ضعف مساهمة صافي المبادلات الخارجية، التي تراجعت فيها الصادرات بنسبة 2.9%، مقابل تراجع أكثر حدة في الواردات بنسبة 15.6%، وهو ما خفف من أثر الميزان التجاري السلبي على الناتج الداخلي الخام.
وتُرجّح التوقعات أن يواصل الاقتصاد الوطني منحاه التصاعدي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ليسجل نموًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مدعومًا بزيادة النشاط الصناعي وتوسّع قطاع الخدمات، إضافة إلى استمرار التحسن النسبي في الاستهلاك الأسري واستقرار أسعار عدد من المواد الأساسية. كما يُتوقّع أن تساهم هذه الدينامية في تعزيز الاستثمارات الموجهة للأنشطة الصناعية والبنية التحتية.
من جهة أخرى، سجل معدل استهلاك الأسر ارتفاعًا بنسبة 2.9% خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 2.3% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل استقرار نسبي للأسعار وتحسن المداخيل. كما توقعت المندوبية أن يستمر تباطؤ وتيرة التضخم لتستقر عند 2.5%، مدفوعة بانخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقية.
أما على مستوى السوق المالية، فقد عرف مؤشر “مازي” تحسنًا ملموسًا خلال الفصل الأول من 2025، بفضل أداء إيجابي لأسهم القطاع الصناعي والخدماتي، واستمرار السياسة النقدية التيسيرية لبنك المغرب، ما عزز من حجم التداول وثقة المستثمرين في السوق.
وفي ظل هذه المؤشرات، تبدو آفاق النمو للمرحلة المقبلة واعدة، مع بقاء الحاجة قائمة لتعزيز الإصلاحات البنيوية واحتواء المخاطر الخارجية، لضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي خلال ما تبقى من السنة
