كارثة ضريبية: 27 ألف مقاول ذاتي يصرحون فقط، من بين 430 ألف !
كارثة ضريبية: 27 ألف مقاول ذاتي يصرحون فقط، من بين 430 ألف !
أكد يونس الادريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، في سياق الحديث عن الثقافة والضرائب، في لقاء نظمته ميديا24 بالبيضاء، اليوم الخميس، أن القانون الإطار، يهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية، مع استثناءات محدودة لبعض القطاعات.
إلا أن النقاش سرعان ما تحول إلى موضوع المقاولين الذاتيين، حيث كشف المدير العام للضرائب، وبصراحة تامة، أن هذا النظام هو في الواقع "تقنين للعمل غير المهيكل".
وقدم الإدريسي القيطوني أرقامًا صادمة تكشف مدى التهرب الضريبي في هذا القطاع، حيث أوضح أنه من بين 430 ألف مقاول ذاتي، فإن 27 ألف فقط هم من يقومون بالتصريح الضريبي.
واعتبر هذه النسبة المنخفضة مؤشرًا على "أكبر معدل عدم امتثال ضريبي"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينسف فكرة أن تخفيض الضرائب سيشجع الناس على الامتثال، حيث أثبتت التجارب أن خفض الضرائب أدى إلى مزيد من التهرب.
وأوضح مدير الضرائب أن نظام المقاول الذاتي تحول إلى آلية تستخدمها الشركات للتحايل على قانون الشغل، واستغلال العاملين بهدف التهرب من دفع الاشتراكات والتكاليف الاجتماعية، والتهرب من توقيع عقود العمل المحددة المدة وغير المحددة .
وذكر المدير العام للضرائب، أن العديد من المقاولين الذاتيين لا يعرفون حتى تفاصيل هذا النظام، وأن أصحاب العمل الحقيقيين هم من يطلبون منهم استصدار هذه البطاقات بهدف "تبييض" مبالغ مالية كبيرة على أساس أنها مصاريف. تصل إلى 200 الف درهم عن كل مقاول ذاتي، على حد تعبيره.
وأشار الإدريسي القيطوني إلى أن هذا الوضع أدى إلى انتقال الكثيرين من العمل المهيكل إلى العمل غير المهيكل، وأن الإجراءات الأخيرة لتحديد سقف للمداخيل لم تساهم بشكل كبير في تصحيح الوضع . و اعتبر أن المقاول الذاتي الذي يعمل مع زبون واحد فقط هو في الواقع عامل أجير، ويجب أن يخضع لقانون الشغل.
وختم المدير العام للضرائب بالإشارة إلى أن هذا الوضع يخل بمبدأ العدالة الضريبية، إذ يدفع الموظفون ضرائب أعلى بكثير مقارنة بالمقاولين الذاتيين الذين يستغلون هذه الثغرات القانونية، وهم يدفعون في الغالب 1 في المئة فقط من الضريبة، مشددًا على أن هذا ليس عدلاً ."
في الغالب 1 في المئة فقط من الضريبة، مشددًا على أن هذا ليس عدلاً في نظره."
