المغرب يضع شروطاً صارمة على التبادل التجاري الجمركي مع مليلية المحتلة
يشهد ملف التبادل التجاري بين المغرب ومدينة مليلية المحتلة تطوراً جديداً بعد أكثر من عامين ونصف من المفاوضات، حيث أعلنت المملكة عن مجموعة من الشروط والضوابط الصارمة التي ستحكم العمليات التجارية عبر المنفذ الحدودي.
ووفق تقارير إسبانية تتجلى هذه الضوابط في تحديد قائمة محصورة من المنتجات المسموح بتداولها، حيث سيتمكن المغرب من تصدير مواد محددة مثل مواد البناء والمنتجات الزراعية والأسماك.
في المقابل، ستخضع المنتجات الإسبانية الداخلة إلى السوق المغربية لمعايير صارمة تحددها السلطات المغربية وفقاً لرؤيتها الاقتصادية.
وفي وقت سابق أكد المغرب أن هذا التنظيم الجديد للتبادل التجاري يندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للمملكة.
وقد أثار هذا الموقف مخاوف في الجانب الإسباني، خاصة مع غياب البنية التحتية اللازمة لفحص بعض المنتجات في النقاط الجمركية.
ويعكس الاتفاق الجديد، الذي تم الإعلان عنه مبدئياً عام 2022، حرص المغرب على فرض سيادته الاقتصادية، حيث تم استبعاد نظام "رخص السفر" العادي، مما يعني استمرار القيود على حركة الأفراد. كما يظل الوضع معلقاً بخصوص مدينة سبتة المحتلة، في انتظار تطورات جديدة.
وتأتي هذه الإجراءات لتؤكد موقف المغرب الثابت تجاه المدينتين المحتلتين، حيث يرفض أي ترتيبات قد تمس بسيادته أو تخدم مصالح الاحتلال الإسباني.
الشروط الجديدة تعكس رغبة المملكة في تنظيم العلاقات التجارية بما يضمن مصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
