تقرير جديد للبنك الدولي :تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد المغربي
كشف تقرير حديث للبنك الدولي بعنوان "المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي" عن تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد المغربي، حيث يميل المستثمرون المحليون إلى البحث عن الربح السريع بدلاً من الاستثمار في القطاعات الصناعية والابتكار.
وأبرز التقرير فجوة كبيرة في مجال التصدير، حيث لم يتجاوز عدد الشركات المغربية المصدرة 5300 شركة خلال العقدين الماضيين، مقارنة بـ58 ألف شركة مصدرة في تركيا. ويعزى هذا الضعف إلى غياب المنافسة الحقيقية بسبب الحواجز الإدارية والضريبية التي تمنح بعض الفاعلين حماية خاصة.
ويواجه قطاع الصناعة في المغرب تحديات كبيرة بسبب عزوف المستثمرين المحليين عنه، رغم التحفيزات الحكومية المقدمة. ويرجع هذا العزوف إلى انخفاض هوامش الربح مقارنة بقطاعات أخرى كالعقارات والخدمات. ويتجلى هذا الواقع بوضوح في صناعة السيارات، حيث يعتمد مصنع رونو في طنجة على موردين أجانب بنسبة تتجاوز 90%، بينما تقتصر المشاركة المحلية على خدمات ثانوية كالنقل والصيانة.
وفيما يخص التشغيل، يشير التقرير إلى أن بطالة الخريجين في المغرب لا ترجع فقط إلى ضعف التكوين، بل أيضاً إلى بطء تحول النسيج الاقتصادي الذي لا يواكب تزايد أعداد الخريجين. كما تبقى نسبة الأطر الوسطى والعليا منخفضة عند 7.6% من إجمالي القوى العاملة، مقارنة بـ20% في دول ناشئة كتركيا والبرازيل.
ورصد التقرير ظاهرة مقلقة تتمثل في توجه الكفاءات المغربية نحو الوظائف الإدارية والمالية ذات الأجور المرتفعة، بدلاً من القطاعات الإنتاجية كالتعليم والبحث العلمي والهندسة. وتواجه القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الخدمات الصحية والتعليمية، صعوبات هيكلية بسبب ضعف القاعدة الصناعية وتدني القدرة الشرائية للأسر.
وخلص التقرير إلى ضرورة إصلاح شامل للنظام الاقتصادي المغربي، يشمل مراجعة سياسات الاستثمار والتحفيز لتشجيع الابتكار والتصنيع، مع التركيز على تعزيز المنافسة وضمان توجيه الكفاءات نحو القطاعات الحيوية.
