معهد بروميثيوس يدعو لتحديث بيانات أهداف التنمية المستدامة
دعا معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان المندوبية السامية للتخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على منصتها الإلكترونية، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وأشاد المنتدى بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، كعملية وطنية كبرى تشكل محطّة مهمة لدعم جهود المغرب في مجال التخطيط الاستراتيجي وتقييم السياسات العامة.
وأشار معهد بروميثيوس إلى أن البيانات والبيانات الوصفية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة المعروضة على منصة المندوبية السامية للتخطيط، بحاجة إلى تحديث، حيث تعود أغلب المؤشرات إلى سنوات 2014 و2017، مع بعض البيانات التي تعود إلى عام 2022.
ورغم أهمية هذه المعلومات، إلا أنها لم تعد تعكس بشكل دقيق الواقع الحالي أو التقدم المحرز.
ويُعتبر التعداد السكاني لعام 2024 فرصة ثمينة لتحديث هذه البيانات، بما يعكس الديناميات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ويعزز من التفاعل مع متطلبات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشكل أكثر دقة.
ويستند معهد بروميثيوس في دعوته إلى أهمية تحديث البيانات على الأسس القانونية والدستورية ، فوفقًا للمادة 12 من الدستور المغربي، يقع على عاتق المجتمع المدني دور كبير، ويستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/1 في 25 شتنبر 2015، الذي يحدد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
ويرتكز المعهد على القانون رقم 31.13 بشأن الوصول إلى المعلومات، والذي ينص على ضرورة النشر الاستباقي للمعلومات، وكذلك المرسوم رقم 2.19.452 الذي ينظم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، والتي يرأسها رئيس الحكومة.
وأشار معهد بروميثيوس إلى أن تحديث منصة المندوبية السامية للتخطيط ليس فقط لتلبية احتياجات صانعي القرار والشركاء الوطنيين والدوليين من المعلومات، بل أيضًا لتعزيز الشفافية والمشاركة المواطنية في تقييم تقدم المملكة في مجال التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، استشهد معهد بروميثيوس بالمؤشر 1.5.1 الذي يتعلق بعدد الأشخاص المتوفين أو المفقودين أو المتضررين من الكوارث الطبيعية لكل 100,000 شخص، حيث تعود أحدث البيانات إلى عام 2020. وقد شهدت المملكة مؤخراً كوارث طبيعية، مثل زلزال الحوز وفيضانات طاطا، مما أبرز ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بهذه المؤشرات لضمان تقييم دقيق للتقدم المحرز.
وأكد معهد بروميثيوس على أن تحديث هذه البيانات بشكل دوري يُعد من أولويات العمل، مما يعزز مصداقية منصة المندوبية السامية للتخطيط ويُسهم في تحسين قرارات السياسة العامة ويُوطد دورها كأداة مرجعية لصناع القرار والمجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المغرب.
