النقابة الوطنية للمالية تتوعد بإجراءات تصعيدية لتنفيذ مطالبها
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استعدادها لاتخاذ خطوات احتجاجية للمطالبة بتنفيذ كامل بنود اتفاق 14 فبراير 2024. ويأتي هذا القرار بعد تعثر تطبيق عدد من المكتسبات المهنية لموظفي وزارة المالية.
وحدد المجلس الوطني للنقابة أولوياته في تفعيل النظام الأساسي الجديد، مع التركيز بشكل خاص على المادة 38، بالإضافة إلى ضرورة استكمال مراجعة نظام العلاوات خلال ما تبقى من السنة الجارية. ولتحقيق هذه الغايات، منح المجلس صلاحيات واسعة للمكتب الوطني لمواصلة المفاوضات مع الإدارة وضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وتجاوز موقف النقابة حدود المطالب المهنية ليشمل رفضا قاطعا لمشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالإضراب والتأمينات الاجتماعية والتقاعد، معتبرة إياها تهديدا مباشرا لمكتسبات الطبقة العاملة وتقويضا لمبدأ الحوار الاجتماعي. وفي هذا الإطار، وجهت النقابة نداء لمناضليها للمشاركة بقوة في البرنامج النضالي التصعيدي الذي أطلقته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على ما وصفته بتنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية.
وكشفت النقابة أن عددا من بنود الاتفاق السابق لا تزال معلقة دون تنفيذ، وفي مقدمتها تنظيم المباراة المهنية وإجراء الحركة الانتقالية ورفع قيمة العلاوات، رغم تنفيذ بعض البنود الأخرى من الاتفاق.
