في خطوة استباقية ، يسعى بنك المغرب إلى وضع إطار تنظيمي متكامل للأصول المشفرة والعملات الرقمية، مع الحرص على التوازن بين حماية المستثمرين والاستفادة من الابتكارات المالية الحديثة.
منذ عام 2017، أدرك بنك المغرب، بقيادة عبد اللطيف الجواهري، أهمية التعامل بحذر مع عالم الأصول المشفرة. بدأت المؤسسة بتوعية الجمهور بالمخاطر المحتملة، ثم انتقلت تدريجياً نحو نهج أكثر تنظيماً يراعي التطورات العالمية.
يعكف بنك المغرب حالياً على إعداد مشروع قانون متكامل لتأطير الأصول المشفرة، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي. يهدف هذا المشروع إلى توفير حماية مناسبة للمستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانية الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية.
وازاء التحولات العالمية في مجال العملات الرقمية، أطلق المغرب مشروعاً طموحاً للعملات الرقمية للبنوك المركزية منذ أكثر من ثلاث سنوات. يركز المشروع على استباق التوجهات الاستراتيجية وتعزيز القدرات المؤسسية في هذا المجال المعقد.
يأخذ المشروع في الاعتبار السياق الاجتماعي والاقتصادي الوطني، مع مراعاة التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها المحتمل على وظائف البنك المركزي، خاصة في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي.
من الواضح أن المغرب يتبنى نهجاً حذراً ومدروساً في التعامل مع الأصول المشفرة، يجمع بين الانفتاح على الابتكار والحرص على حماية المصالح الوطنية والاقتصادية.
في خطوة استباقية ، يسعى بنك المغرب إلى وضع إطار تنظيمي متكامل للأصول المشفرة والعملات الرقمية، مع الحرص على التوازن بين حماية المستثمرين والاستفادة من الابتكارات المالية الحديثة.منذ عام 2017، أدرك بنك المغرب، بقيادة عبد اللطيف الجواهري، أهمية التعامل بحذر مع عالم الأصول المشفرة. بدأت المؤسسة بتوعية الجمهور بالمخاطر المحتملة، ثم انتقلت تدريجياً نحو نهج أكثر تنظيماً يراعي التطورات العالمية.يعكف بنك المغرب حالياً على إعداد مشروع قانون متكامل لتأطير الأصول المشفرة، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي. يهدف هذا المشروع إلى توفير حماية مناسبة للمستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانية الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية.وازاء التحولات العالمية في مجال العملات الرقمية، أطلق المغرب مشروعاً طموحاً للعملات الرقمية للبنوك المركزية منذ أكثر من ثلاث سنوات. يركز المشروع على استباق التوجهات الاستراتيجية وتعزيز القدرات المؤسسية في هذا المجال المعقد.يأخذ المشروع في الاعتبار السياق الاجتماعي والاقتصادي الوطني، مع مراعاة التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها المحتمل على وظائف البنك المركزي، خاصة في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي.من الواضح أن المغرب يتبنى نهجاً حذراً ومدروساً في التعامل مع الأصول المشفرة، يجمع بين الانفتاح على الابتكار والحرص على حماية المصالح الوطنية والاقتصادية.
