مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي يصل مرحلة استغلال الأراضي
شهد مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب تقدماً ملحوظاً، حيث بلغ مرحلة الاستحواذ على الأراضي اللازمة له، وفقاً لما أعلنته شركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPCL).
وأضافت الشركة أن الدراسات الجارية حالياً تستهدف تقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع البالغ تكلفته 25 مليار دولار والذي سينفع 13 دولة في غرب أفريقيا.
وكشف مدير عام NNPCL، ميلي كياري، عن هذه المستجدات خلال الاجتماع المشترك الأخير لوزراء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ومسؤولين من موريتانيا والمغرب.
وأكد أن "هذه الإنجازات تؤكد قدرتنا المشتركة وعزمنا على إنجاز هذا المشروع، وتبرهن على جدواه وقدرتنا على التنفيذ الفعّال، بفضل التعاون الإقليمي القوي الذي نتطلع إلى الاستمرار فيه".
ويأتي هذا المشروع بمبادرة من الملك محمد السادس كجزء أساسي من نهج المملكة في التعاون جنوب-جنوب.
وحظي بدعم من الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري والحالي بولا احمد تينوبو، فضلاً عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف بحلول نهاية عام 2024 لتحديد شروط استخدام وإدارة خط الأنابيب.
وسيتم في المرحلة الأولى ربط الخط القائم بين نيجيريا وغانا بساحل العاج، بينما تتضمن المرحلة الثانية ربط خط أنابيب المغرب-أوروبا بالسنغال. وفي الخطوة الأخيرة سيتم ربط السنغال بساحل العاج.
تجدر الاشارة إلى أن الإعلان عن مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب جاء نهاية العام 2016، ويشمل إنشاء خط أنابيب للغاز يمتد لـ 6 آلاف كيلومتر، انطلاقا من نيجيريا مرورا بـ 11 دولة على طول الساحل الأطلسي، قبل الوصول إلى الأراضي المغربية ونقله إلى إسبانيا.
وسيقطع مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري-المغربي دول بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولا إلى المغرب قبل نقل الغاز إلى إسبانيا القريبة.
سيتيح المشروع الذي قد يستمر تشييده نحو 25 عاما، نقل أكثر من 5000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى المغرب، قبل ربطه مباشرة بخط أنابيب المغرب-أوروبا (GME) وشبكة الغاز الأوروبية.
ويهدف المشروع إلى توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لأوروبا، مما يساهم في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة في القارة العجوز. كما يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، ويساعد في تطوير البنية التحتية للطاقة في المنطقة. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي في الدول التي يمر بها.
