خلال مداخلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان اليوم، تم عرض حصيلة إيجابية للأداء التجاري والاقتصادي للمملكة المغربية على مختلف المستويات.
فقد تمكن المغرب من تحقيق نتائج ملموسة في تعزيز صادراته بشكل متنوع وبقطاعات استراتيجية كصناعة السيارات والطيران والفوسفاط. حيث سجلت صادرات المغرب ارتفاعًا بنسبة 5.3% في 2024 لتصل إلى 331.5 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع الطلب الخارجي على منتجاته والجهود الحكومية لتنويع الأسواق وتحسين الجودة.
على صعيد الواردات، تمكنت الحكومة من التحكم في مستوياتها بشكل منضبط، مع بعض الارتفاعات في المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة تماشيًا مع انتعاش الاقتصاد الوطني. وهو ما أدى إلى تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% إلى 60% في 2024.
كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنًا ملحوظًا بنسبة 50.7% خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، مدفوعة بمشاريع استراتيجية في مجالات الصناعات الحديثة كصناعة البطاريات الكهربائية والطاقة الهيدروجينية الخضراء. هذه المشاريع ستساهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وعلى مستوى الماكرو اقتصادي، حقق المغرب إنجازًا تاريخيًا بتراجع عجز الحساب الجاري إلى 0.6% في 2023 مقابل 3.4% في 2019. كما تحسنت مؤشرات التضخم والمديونية والتصنيف الائتماني للمملكة بشكل ملحوظ. ويعكس ذلك القدرة الاستثنائية لاقتصاد المغرب على الصمود أمام التحديات الدولية.
هذه النتائج الإيجابية تؤكد جهود الحكومة المتواصلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانته على الصعيد الدولي. وتشمل هذه الجهود تنويع الأسواق والشركاء التجاريين، والتركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتؤكد هذه الإنجازات الريادة المغربية على المستوى الإقليمي والقاري.
ومن جهة أخرى، يرى أخنوش ، أن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقاتنا مع شركائنا التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة، جعل المغرب منصة حقيقية للتبادل التجاري، وإقامة شراكات رابح-رابح على المستويين الإقليمي والدولي وخلق جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية.
فقد تميزت المرحلة السابقة من عملنا في الحكومة بإرساء جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية، وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية.
وقال أخنوش إن الحكومة أولت عناية خاصة للانفتاح الاقتصادي باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف إرساء بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.
فإذا كانت بلادنا وعلى غرار باقي دول العالم عانت من الصدمات الاقتصادية المتتالية، فإن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4% سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب %4,4.
كما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1% خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1% متم سنة 2023، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.
