كشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن تزايد مقلق للسوق الموازية للمحروقات، والتي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للقطاع المنظم وللاقتصاد الوطني.
وأوضحت مصادر من الجامعة لبلبريس، أن هذه السوق الموازية أصبحت تعمل خارج المنظومة القانونية، مستغلة هوامش ربح كبيرة وتاركة محطات الوقود الرسمية تعاني من تراجع حاد في المبيعات.
وقد لوحظ انتشار مستودعات سرية ومحطات بنزين متنقلة تبيع الوقود بطرق غير قانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن جودة وسلامة المنتجات.
وكشف بيان لجامعة ارباب محطات الوقود أن الشركات الموزعة تعمد إلى بيع كميات ضخمة للعملاء الكبار بأسعار تفضيلية تتجاوز بكثير هوامش ربح أصحاب المحطات، مما يحرمهم من التعامل مع الزبائن المهنيين والمقاولات الكبرى.
وحذرت الجامعة من المخاطر المحتملة، خاصة مع وجود العديد من مستودعات الوقود داخل التجمعات السكنية، والتي تفتقر لأدنى معايير السلامة والأمان. كما أشارت إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تضر بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني وبمحطات الوقود التي استثمر أصحابها ملايين الدراهم في إنشائها وتطويرها.
وطالبت الجامعة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لتقنين هذه المعاملات ووضع حد للفوضى المستشرية في القطاع. وأكدت أن استمرار هذا الوضع يهدد مصالح الآلاف من المستثمرين والعاملين في قطاع المحروقات.
وجهت الجامعة نداء للسلطات المعنية للتحرك بسرعة لحماية القطاع المنظم وضمان المنافسة العادلة، مشددة على ضرورة مراقبة عمليات بيع وتوزيع المحروقات والحد من انتشار السوق الموازية التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الوطني.
ملاحظة: الصورة ليست لمحطة البنزين مغربية…