تربية الأحياء المائية البحرية : زكية الدريوش تقود زخمًا جديدًا للقطاع
ترأست زكية الدريوش، اجتماعًا هامًا بمقر الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية بالرباط. حيث ركز الاجتماع على تسريع وتيرة إنجاز وتنزيل البرامج والمشاريع الخاصة بقطاع تربية الأحياء المائية البحرية، بحضور مديرة الوكالة الوطنية وعدد من مسؤولي كتابة الدولة في الصيد البحري.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري على الأهمية الاستراتيجية لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية الذي شهد تطورًا ملحوظًا في المغرب بفضل إمكانياته الطبيعية واستراتيجية “آليوتيس” التي أطلقها الملك محمد السادس. وأشارت إلى أن القطاع يمتلك إمكانات واعدة لتعزيز الأمن الغذائي، خلق فرص الشغل، تحفيز الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأعطت الدريوش توجيهات لتعزيز سرعة إنجاز المشاريع المرتبطة بالقطاع وتطوير إجراءات لتشجيع المستثمرين، بما يشمل تحفيزات ضريبية ومالية، وبرامج تكوين وتأهيل الموارد البشرية. كما شددت على أهمية إنجاز النصوص القانونية قيد الدراسة، ودعت جميع الشركاء لتكثيف جهودهم لتفعيل الرؤية الملكية المتبصرة بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
كما أكدت السيدة الدريوش على أهمية تبني استراتيجية ترويجية لمنتجات مزارع تربية الأحياء المائية بالمغرب، لاسيما أنها تلبي معايير السلامة الصحية، ما يعزز قدرتها التنافسية في السوق الوطنية.
وشهد الاجتماع تقديم عروض تفصيلية حول برامج ومشاريع الوكالة الوطنية التي تهدف إلى إنشاء أقطاب تربية الأحياء المائية بمختلف جهات المملكة، وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال في هذا المجال. وقد حققت الوكالة بالفعل إنجازات ملموسة، حيث بلغ عدد مشاريع المزارع 173 مزرعة بقدرة إنتاجية تناهز 99,400 طن سنويًا، فيما يتم العمل حاليًا على إنشاء 61 مشروعًا إضافيًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 24,800 طن سنويًا، مع توقع خلق 626 وظيفة جديدة.
ومن بين المشاريع الهيكلية قيد التنفيذ، تطوير مشاريع تربية الأحياء المائية على اليابسة في المناطق النائية، وتوفير الدعم التقني عبر ستة برامج لأكثر من 465 مشروعًا. وتسعى الوكالة في عام 2025 إلى رفع عدد المشاريع إلى 232 مشروعًا بقدرة إنتاجية تبلغ 115,900 طن وخلق 2720 وظيفة مباشرة.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري على تسريع هذا التحول في القطاع من خلال إعداد مشروع المخطط المديري لنظم المعلومات، مما سيعزز من فعالية المشاريع في تربية الأحياء البحرية وتسهيل عملية جذب الاستثمارات.
