قانون مالية 2025 : تخصيص 340 مليار درهم للاستثمارات العمومية
قانون مالية 2025 : تخصيص 340 مليار درهم للاستثمارات العمومية
يتوزع غلاف الاستثمار العمومي على النحو التالي: المؤسسات والمقاولات العمومية (138 مليار درهم)، الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (120.5 مليار درهم).
صندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، الجماعات الترابية (21.5 مليار درهم)، والصندوق الخاص لتدبير آثار الزلزال الذي ضرب المغرب (15 مليار درهم)، وفقاً لمذكرة نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية.
وتغطي برامج استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل رئيسي قطاعات الطاقة والاتصالات والسكن والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
أما فيما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة، فتركز برامجها الاستثمارية على تعزيز شبكة الطرق الوطنية، ودعم الأنشطة المتعلقة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والسمعي البصري والإسكان والعدل والثقافة والرياضة، بالإضافة إلى تمويل البرامج الاجتماعية والتعليمية.
وتخصص ميزانيات الاستثمار للجماعات الترابية لإنشاء البنيات التحتية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش السكان.
وستتركز الجهود على توسيع وتعزيز شبكات الطرق والصرف الصحي، وبناء المرافق الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والمباني العامة، فضلاً عن تهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
اقرأ أيضا:
16.5 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق ضمن مشروع مالية 2025
تعهدت الحكومة المغربية بمواصلة جهودها لدعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال عام 2025، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من التدابير الرامية إلى دعم المواد الأساسية الحيوية، مثل غاز البوتان، والسكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين.
وفي هذا السياق، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في جلسة عمومية مشتركة للبرلمان عقدت يوم أمس السبت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أن الحكومة ستخصص أكثر من 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة، مما يؤكد التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم استقرار الأسعار.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعتزم الوفاء بتعهداتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، الذي سيُرصد له غلاف مالي يُقدر بحوالي 20 مليار درهم، وذلك ضمن إطار التزامات إجمالية تصل إلى نحو 45 مليار درهم بحلول عام 2026، وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية الحكومة لتحقيق التوازن بين تحسين الظروف الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وفي ما يخص الإصلاحات الضريبية، أوضحت العلوي أن السنة المالية 2025 ستشهد استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل، وذلك عبر مراجعة الجدول التصاعدي للضريبة، مع رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، هذا التعديل سيمكن من إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريًا، ما يخفف العبء الضريبي عن فئة واسعة من العاملين.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المتوسطة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع.
