إدارة الجمارك تقرر التحول الرقمي بنظام صفر "ورقة"
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن خطوات هامة في مجال التحول الرقمي داخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث تم إلغاء التعاملات الورقية بالكامل واعتماد نظام "0 ورق" وهذا التحول يشمل الاستغناء عن الإيداع المادي للتصاريح الجمركية واستبداله بنظام مرقمن، مما يعزز الكفاءة ويساهم في تسريع الإجراءات الجمركية.
وفي ردها على سؤال للنائبة البرلمانية سكينة لحموش حول تفاعل القطاع مع الذكاء الاصطناعي والرقمنة، أشارت الوزيرة إلى ربط النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك بأنظمة أهم الشركاء في سلسلة التجارة الخارجية، بهدف تحسين التنسيق وتسهيل تدبير عمليات الاستخلاص الجمركي.
كما أظهرت التقارير استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال مراقبة الحدود وتنظيم التجارة الدولية. وقد أجرت إدارة الجمارك عدة تجارب باستخدام تقنيات تحليل البيانات وخوارزميات التعلم الآلي لتحليل التصاريح الجمركية وتحديد مخاطر الغش المحتملة. كما تدرس الإدارة إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الملتقطة عبر أجهزة "السكانير" لتحسين فعالية مراقبة الحمولات عند الاستيراد والتصدير.
وأوضحت الوزيرة أن مشاريع التحول الرقمي أصبحت من الأولويات الأساسية للوزارة، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية المقدمة. كما تساهم هذه المشاريع في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها الوزارة.
في هذا السياق، اعتبرت الوزارة أن تبني الذكاء الاصطناعي يعزز من وسائل مكافحة الغش الضريبي، ويُسهم في رقمنة عمليات تقديم الإقرارات الضريبية، وتطوير الأداء الإلكتروني، وتقديم خدمات عن بعد مثل الحصول على الشهادات الإدارية وتتبع الوضعية الجبائية.
وأضافت الوزيرة أنه تم إنشاء وتطبيق عدة أنظمة معلوماتية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الطابع اللامادي للخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، ومن بين هذه الأنظمة: النظام المعلوماتي "بدر" للتعشير الجمركي، الأنظمة المعلوماتية للإقرار الضريبي وتحصيل الضرائب، والنظام "أملاك" لإدارة الأراضي والأصول العقارية، والنظام المندمج "جسر" لإدارة الموارد البشرية والممتلكات والخدمات اللوجستية.
وأكدت فتاح أن تأهيل وتطوير النظام المعلوماتي الخاص بمديرية أملاك الدولة كان له أثر كبير، حيث تم إدخال أكثر من 100 ميزة جديدة مقارنة بالنظام السابق، مما سهل إدارة الملك الخاص للدولة ووفّر نظاماً مندمجاً يمكن استغلاله من طرف 675 مستعمل في آن واحد.
وفيما يتعلق بمشاريع الرقمنة الأخرى، أوردت الوزيرة أن مديرية أملاك الدولة أطلقت مشروعاً خاصاً بالنظام المعلوماتي الجغرافي، الذي يهدف إلى ضبط وتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة حول أملاك الدولة، بما في ذلك المعطيات الجغرافية.
سيساهم هذا المشروع في دمج جميع البيانات والمعطيات الجغرافية من شركاء المديرية، وتسهيل اتخاذ القرارات عبر التحليل الذكي للطلبات الواردة.
