مندوبية التخطيط : نمو الاقتصاد الوطني يسجل تحسنًا ملحوظا
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2023 من مندوبية التخطيط ، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 4,1%، عوض 0,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ووفقا لمذكرة إخبارية يومه الإثنين 1 أبريل، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023؛ فإن نمو الاقتصاد الوطني سجل تحسنًا ملحوظا.
وقد سجلت الأنشطة غير الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,1%، بينما النشاط الفلاحي بنسبة 5,8%؛ حيث شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي معزز بالأنشطة الصناعية والفلاحية
بخصوص القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية؛ فقد سجلت مندوبية التخطيط ارتفاعا بنسبة 7,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض انخفاض نسبته 3,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ويعزى ذلك في ارتفاع القيم المضافة، للصناعات الاستخراجية بنسبة 16,4%، عوض انخفاض بنسبة 15,7%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 8%، عوض استقرار.
بالإضافة إلى ارتفاع القيم المضافة في البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4%، عوض انخفاض بنسبة 7,1%؛ ثم الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,2%، عوض انخفاض بنسبة 7,7%.
ومن جهتها، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,6%، في الفصل الرابع من سنة 2023؛ عوض انخفاض قدره 12,4%، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8%، عوض انخفاض بنسبة 13,1%؛ وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 14,9%، عوض انخفاض بنسبة 2,3%.
كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها، انتقلت من 5,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,8%؛ حيث وقد تميزت بتباطؤ مجموعة من الأنشطة.
حيث بلغت القيمة المضافة في كل من الفنادق والمطاعم إلى 6,9%، عوض 63,2%؛ أما البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات وصلت لـ3٫7%، عوض 5٫3%.
فيما بلغت الخدمات المالية والتأمينية 3٫6%، عوض 7٫9%؛ أما الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، فقد بلغت 2٫5% عوض 2٫7%.
أماخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، بحسب مندوبية التخطيط فانخفضت هي كذلك إلى 1٫8%، عوض 4٫9%؛ بينما ارتقى النقل والتخزين بنسبة 3٫7%، عوض 3٫6%.
كما هو الحال بالنسبة للأنشطة العقارية بنسبة 2٫4%، عوض 1٫5%؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2%، عوض انخفاض بنسبة 1٫3%؛ ثم الإعلام والاتصال بنسبة 2%، عوض انخفاض بنسبة 1,2%.
ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,1%، خلال الفصل الرابع من سنة 2023؛ عوض 2,2% سنة من قبل.
وفي السياق ذاته، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2,6%، عوض 3,9%؛ سجل الناتج الداخلي الإجمالي، نموا بنسبة 4,1%، عوض 0,7% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
تراجع في المستوى العام للأسعار
أما حول الأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,7% عوض، 4٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022؛ مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار، بنسبة 2,6%، عوض 3,6%.
ارتفاع الطلب الداخلي
كما سجل الطلب الداخلي، ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 8,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بعد انخفاض بنسبة 1,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022، مع مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني بـ 9,4 نقطة.
وقد عرف إجمالي تكوين الاستثمار (الرأسمال الثابت)، ارتفاعا ملحوظا في معدل نموه، منتقلا من ناقص %4,1 خلال الفصل الرابع من السنة 2023 إلى 19٫6%؛ مع المساهمة في النمو بـ 6٫6 نقطة، بدل مساهمة سلبية ب 1٫3 نقطة.
أما نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، فقد سجلت ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3%، عوض انخفاض بنسبة 1,6%؛ والمساهمة في النمو بـ 1,9 نقطة.
كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,6%، عوض 2,6% في نفس الفصل من السنة الماضية؛ مع مساهمة في النمو بـ 0,9 نقطة.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
وعلى مستوى المبادلات الخارجية بالحجم، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بـ 13٫3%، بدل 9٫4%؛ مع مساهمة سلبية في النمو بـ 8٫2 نقطة، عوض مساهمة سلبية بـ 4٫3 نقطة نفس الفصل من السنة الماضية.
ومن جهة أخرى، ذكرت مندوبية التخطيط أن الصادرات من السلع والخدمات سجلت تباطؤا إلى 6٫4%، بدل 20٫1%؛ ومساهمة في النمو بلغت 2٫9 نقطة، عوض 6٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مساهمة سلبية في النمو بلغت، -5,2 نقطة عوض، مساهمة إيجابية قدرها 2,4 نقطة خلال السنة الماضية.
ارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني
وقد حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ارتفاعا بنسبة 6,7%، وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 2,3%.
مع تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6% خلال الفصل الرابع من سنة 2023، عوض 6,3% خلال نفس الفصل من سنة 2023.
كما سجل الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية، تباطؤ بنسبة 6%، مقابل ارتفاع بنسبة 8,3% المسجل سنة من قبل؛ بينما استقر الادخار الوطني في 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 26,9%.
وقد مثل إجمالي الاستثمار (الرأسمال الثابت) نسبة 29,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 27,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ونتيجة لذلك، ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 0,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,5%.
