أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2023، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظًا بلغ 4,1%، عوض 0,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ووفقًا لمذكرة إخبارية يوم الإثنين 1 أبريل، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، فقد سجل الاقتصاد الوطني تحسنًا واضحًا، إذ ارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,1%، بينما النشاط الفلاحي بنسبة 5,8%، حيث شكّل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي معزز بالأنشطة الصناعية والفلاحية
فيما يخص القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، فقد سجلت المندوبية ارتفاعًا بنسبة 7,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2023، عوض انخفاض نسبته 3,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 16,4%، عوض انخفاض بنسبة 15,7%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 8%، عوض استقرارها.
كما ارتفعت القيم المضافة في البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4%، عوض انخفاض بنسبة 7,1%، وفي الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,2%، عوض انخفاض بنسبة 7,7%.
أما القطاع الأولي، فقد ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,6%، عوض انخفاض قدره 12,4% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8%، عوض انخفاض بنسبة 13,1%، بينما انخفضت أنشطة الصيد البحري بنسبة 14,9%، عوض انخفاض بنسبة 2,3%.
القطاع الثالثي وتباطؤ الأنشطة
سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤًا في معدل نموها، حيث انتقلت من 5,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,8%. ومن أبرز هذه التباطؤات:
الفنادق والمطاعم: 6,9% عوض 63,2%
البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات: 3,7% عوض 5,3%
الخدمات المالية والتأمينية: 3,6% عوض 7,9%
الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي: 2,5% عوض 2,7%
التعليم والصحة والعمل الاجتماعي: 1,8% عوض 4,9%
النقل والتخزين: 3,7% عوض 3,6%
الأنشطة العقارية: 2,4% عوض 1,5%
التجارة وإصلاح المركبات: 2% عوض انخفاض بنسبة 1,3%
الإعلام والاتصال: 2% عوض انخفاض بنسبة 1,2%
ونتيجة لذلك، ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023، عوض 2,2% في السنة السابقة.
وفي السياق ذاته، واعتبارًا لارتفاع حجم الضريبة على المنتجات صافية من الإعانات بنسبة 2,6%، عوض 3,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي نموًا بنسبة 4,1%، عوض 0,7% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
تراجع المستوى العام للأسعار
أما بالنسبة للأسعار الجارية، فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,7%، عوض 4,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,6%، عوض 3,6%.
ارتفاع الطلب الداخلي
سجل الطلب الداخلي ارتفاعًا في معدل نموه بنسبة 8,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بعد انخفاض بنسبة 1,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022، مع مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني بـ 9,4 نقطة.
وقد عرف إجمالي تكوين الاستثمار (الرأسمال الثابت) ارتفاعًا ملحوظًا في معدل نموه، منتقلًا من ناقص 4,1% خلال الفصل الرابع إلى 19,6%، مع مساهمة في النمو بـ 6,6 نقطة، بدل مساهمة سلبية بـ 1,3 نقطة.
أما نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 3%، عوض انخفاض بنسبة 1,6%، مع مساهمة في النمو بـ 1,9 نقطة.
كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4,6%، عوض 2,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مع مساهمة في النمو بـ 0,9 نقطة.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية بالحجم، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعًا بنسبة 13,3%، بدل 9,4%، مع مساهمة سلبية في النمو بـ 8,2 نقطة، عوض مساهمة سلبية بـ 4,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما الصادرات من السلع والخدمات، فقد سجلت تباطؤًا إلى 6,4%، بدل 20,1%، مع مساهمة في النمو بلغت 2,9 نقطة، عوض 6,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبذلك سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت -5,2 نقطة، عوض مساهمة إيجابية قدرها 2,4 نقطة خلال السنة الماضية.
ارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني
وقد حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفاعًا بنسبة 6,7%، وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 2,3%؛ كما تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6% خلال الفصل الرابع من سنة 2023، عوض 6,3% في نفس الفترة.
فيما سجل الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية تباطؤًا بنسبة 6%، مقابل ارتفاع بنسبة 8,3% سنة من قبل، بينما استقر الادخار الوطني عند 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 26,9%.
وفي السياق ذاته، مثل إجمالي الاستثمار (الرأسمال الثابت) نسبة 29,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 27,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية؛ ونتيجة لذلك، ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 0,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,5%.
