عجز الميزانية يصل إلى 9,6 مليار درهم عند متم فبراير
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 9,6 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل عجز بلغ 10,6 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر فبراير 2024، أن هذا التطور يشمل زيادة في المداخيل (زائد 6,9 مليار درهم) تفوق زيادة النفقات (زائدة 5,9 مليار درهم).وسجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة معدل إنجاز نسبته 14,7 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا قدره 6,9 مليار درهم (زائد 16 في المائة) مقارنة بنهاية فبراير 2023.
ومن جانبها بلغت النفقات العادية مبلغا يعادل 52,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 17,1 في المائة وارتفاعا قدره 1,6 مليار درهم مقارنة بنهاية فبراير 2023. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 2 مليار درهم).
ما هو عجز الميزانية؟
عجز الميزانية هو الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن كون النفقات تفوق الإيرادات. وتضطر الحكومة في هذه الحالة إلى تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض، مما يؤدي إلى تزايد الدين العمومي.وفي الحالة الأخرى، أي حينما تزيد الإيرادات على النفقات، يُقال إن الميزانية تعرف فائضا. وتقوم الحكومة إما بترحيل هذا الفائض إلى ميزانية السنة القادمة على شكل إنفاق إضافي، أو تحوله إلى ادخار وتوظفه في أسواق المال أو في إنشاء صندوق سيادي.تدقيق مصطلحي
لا ينبغي الخلط بين عجز الميزانية والمديونية العمومية، حتى وإن كان العجز يترجم بالضرورة كدين إضافي. إذ أن العجز عبارة عن تدفق (Flow) من حيث إنه حصيلة ميزانية سنة مالية واحدة، أما الدين العمومي فهو عبارة عن مخزون (Stock) أي تراكم لعدة سنوات من العجز.كما لا ينبغي الخلط أيضا بين عجز الميزانية والعجز العمومي، فهذا الأخير أعم وأشمل من الأول لأنه يحوي فضلا عن عجز الميزانية، عجز الجماعات الترابية المختلفة (المجالس المحلية والجهوية) وعجز صناديق التقاعد ومنظمات الحماية الاجتماعية.
