البنك الدولي: المغرب يسجل نموا بعد اكتسابه مناعة ضد الكوارث والصدمات
جدد البنك الدولي تأكيده، حول التوقعات بخصوص استمرار ارتفاع نمو معدل الناتج الداخلي الخام في اقتصاده، وذلك في أفق سنة 2025، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 2.8% في العام الماضي إلى 3.1% خلال 2024، ثم و3.3% في 2025.
ويؤكد التقرير نفسه، على قدرة المغرب في الصمود أمام الصدمات والكوارث، والتي عصفت بالعالم خلال السنوت الأخيرة، نتيجة لتفاقم الصراعات المسلحة، وأزمة كورونا، والجفاف، وكارثة زلزال الحوز بالنسبة للمغرب؛ وارتفاع أسعار المواد الأساسية السيادية، بما فيها الطاقية والمعدنية والغذائية، التي كان لها تداعيات ضد القدرة الشرائية والتضخم في العالم.
وفي نفس الإطار، استعرض التقرير أفاق الاقتصاد العالمي، حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2024؛ حيث سجل تباطؤ النمو في البلدان المستوردة للنفط في العام الماضي، مما یعكس ضعف نشاط القطاع الخاص؛ وبقاء تضخم أسعار الغذاء بشكل مرتفع على نحو مستمر، وانخفاض كبیر في قیمة العملة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم العام.
وخلال حديثه عن مستجدات وتطورات منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أظهر التقرير تباطؤ النمو في مصر خلال السنة المالية الماضية، بسبب القیود المفروضة على الواردات، وتراجع القدرة الشرائیة للأسر، وتباطؤ نشاط الشركات وأنشطة الأعمال؛ غير أن التقرير نفسه، أكد في المقابل انتعاش ونمو الاقتصاد المغربي رغم الزلزال، وتحسن القطاع الفلاحي.
ونبه البنك الدولي إلى أن الصراعات، تشكل عوامل ضمن المخاطر التي تهدد النمو في المنطقة، مع التأكيد على التداعيات غير المباشرة على الدول المجاورة لصراعات وتزايد أعداد اللاجئين، غير أنه كلما كانت الدولة بعيدة عن الصراع، كلما كانت المخاطر الإقتصادية قليلة، فضلا عن التغييرات المناخية.
ويؤشر التقرير الإبجابي اتجاه السياسات المغربية الإقتصادية، بما فيها المالية والنقدية، إلى أن المغرب عرف تجربة فريدة من نوعها في التعامل مع الأزمات والمخاطر الاقتصادية، والتي ضربت وأثرت على دول العالم في السنوات الأخيرة؛ مادفع المغرب إلى اتخاذ خطوات استعجالية للتصدي للأزمات، وأخرى هيكلية على المدى البعيد، ما أكسبه مناعة ضد الصدمات والكوارث والمخاطر الاقتصادية.