تقرير سنوي: زيادة مساهمات أنظمة التقاعد بنسبة 5.7% لتصل إلى 57.3 مليار درهم في 2022
أصدر التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي تفاصيل هامة حول وضعية أنظمة التقاعد في المملكة، حيث أشار إلى ارتفاع مساهمات المشتركين بنسبة 5.7% خلال سنة 2022. وبلغ إجمالي المساهمات المحصلة من قبل أنظمة التقاعد المغربية مبلغ 57.3 مليار درهم.
وتميزت هذه الزيادة بتأثير إدماج مجموعة جديدة من رجال التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين انضموا إلى النظام في الربع الأخير من سنة 2021. وبفضل هذه التوسعة، ارتفعت معاشات حوالي 1.3 مليون متقاعد بنسبة 8.6% لتبلغ 64.9 مليار درهم.
تعكس التقارير أن أصول هذه الأنظمة متنوعة، حيث تشمل 57.3% منها سندات اقتراض، و32.8% من أسهم ومساهمات اجتماعية، و7.7% من توظيفات عقارية. ورغم التحديات التي تواجهها الأسواق المالية، تمكنت أنظمة التقاعد من الحفاظ على استقرارها وتحقيق إيرادات تقنية تصل إلى 309.723 مليار درهم.
مع ذلك، لاحظ التقرير انخفاضاً في المكاسب الرأسمالية للأنظمة، حيث تراجعت بنسبة 53.2% لتصل إلى 20 مليار درهم. وتسبب هذا التراجع في تراجع القيمة السوقية لتوظيفات النظام إلى 277.1 مليار درهم.
واستدرك التقرير بأن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعاني من تحديات، حيث يعاني من علاقة معاشات / مساهمات تتجاوز 140%. وأشار إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات النظامية لتحقيق الاستقرار والتوازن في الأنظمة التقاعدية في المستقبل.
