الوزير بزكة يسابق الزمن لتجاوز اختلالات الاسلاميين في تدبير السياسية المائية بإنجاز برامج بكلفة. 143 مليارا
أقر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بوجود معضلة العطش في العديد من المناطق في المغرب لم يحددها.
وتحدث برلمانيون لـ “الصباح”، في أروقة مجلسي النواب والمستشارين، عن مئات الدواوير التي تعاني العطش، وتعرض 54 مركزا لاضطرابات التزود بالماء، بسبب الجفاف، واستنزاف الفرشة المائية، وتوحل 40 سدا، ما يضيع مليارين ومائة مليون متر مكعب سنويا، تصب كلها في البحر، وسرقة مياه أودية وأنهار، وتبخر أخرى، ما جعلهم يقدرون الخسارة، على مدى عقود، بـ 10 ملايير درهم.
وقال بركة إن مصالح وزارته لم تتهرب من تحمل المسؤولية، وتتابع عن كثب ما يجري في بعض المدن، بينها تاونات ووجدة، مضيفا أن العطش في المدينتين ناتج عن تآكل شبكة قنوات الربط المائي، وارتفاع درجات الحرارة، وأن العمل جار لحل المشاكل نهاية العام الجاري.
واعترف الوزير بتوحل السدود، ما أثر على استدامة الموارد المائية، وقال إن مصالح وزارته أنجزت دراسات تهم الموضوع ووجدت أن المعدل السنوي للأحجام الضائعة سنويا يبلغ 45 مليون متر مكعب، وأنها وضعت برنامجا لحل هذا المشكل في 129 سدا صغيرا بكلفة 427 مليارا، ستنجزها الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، أو مصالح وزارة التجهيز.
وأوضح بركة أنه، بسبب توالي سنوات الجفاف وبتعليمات من الملك محمد السادس، تم إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 لتسريع الاستثمارات في قطاع الماء، وربط منظومات التزود في ما بينها، وإدماج محطات تحلية مياه البحر في هذه المنظومات كلما أمكن ذلك لمواجهة الجفاف.
ويتضمن البرنامج، يضيف الوزير، محاور كثيرة وبكلفة تصل إلى 143 مليار درهم عوض 115، التي كانت متضمنة في صيغته الأولى، وتتجلى في بناء 20 سدا كبيرا، وسدود صغيرة للتنمية المحلية، واللجوء إلى تحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، والتنقيب عن المياه الجوفية، وتطوير منشآت التزويد بمياه الشرب بالوسطين الحضري والقروي، لدعم الماء الشروب للسكان، ومواصلة إنجاز برنامج التحويل إلى الري الموضعي والتنمية المائية الفلاحية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لسقي المساحات الخضراء، وملاعب الكولف.
وأكد البرلمانيون أن بركة صحح أخطاء وزراء حكومة الإسلاميين، الذين تأخروا في إنجاز مشاريع الربط بين الأحواض المائية، وتحلية مياه البحر.
وأعلن بركة عن تنفيذ مخططه الحكومي عبر إنجاز مشاريع للربط بين الأنظمة المائية لضمان التزويد بالماء الشروب لكل من طنجة، وأكادير وتاركيست والبيضاء الكبرى وجهة الرباط ومراكش آسفي، وتسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر والرفع من القدرة الإنتاجية للبعض منها، وإدراج أخرى جديدة، وإدراج مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق، وإنجاز شطره الاستعجالي بتكلفة 6 ملايير درهم، وإنجاز أثقاب وتجهيزها في إطار غلاف مالي يفوق 100 مليون درهم سنويا، وإعداد مشروع محطة تحلية مياه البحر بالبيضاء بقدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب في السنة، وإعطاء انطلاقة أشغال محطة تحلية مياه البحر بالداخلة بقدرة إنتاجية تبلغ 30 مليون متر مكعب في السنة، والشروع في إنجاز محطة تحلية مياه البحر بسيدي إفني من قبل المكتب الوطني للكهرباء وللماء الصالح للشرب.
