تنقيلات واستقالات وأبحاث لتحديد المسؤوليات..زلزال تصحيحي بصندوق الإيداع والتدبير

أحدثت إعادة انتشار أطلقها خاليد سفير، الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ارتدادات تنظيمية قوية، بعد التغييرات الجذرية في الموارد البشرية للمؤسسة المالية المعلن عنها قبل أيام.
وكشفت يومية“الصباح” أن الرئيس المدير العام أنهى سنته الأولى على رأس الذراع المالي للدولة بافتحاص كشف ثقوبا مالية بالملايير، بسبب وجود اختلالات وارتكاب خروقات أنهت مهام عدد من المسؤولين والأطر، وتنذر أبحاث جارية بسقوط أسماء وصفت بأنها “محمية”، في إشارة إلى عدد من أبناء قياديين حزبيين.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الأبحاث الهادفة إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عن استفادة محظوظين من امتيازات مشبوهة، لم يجد بعض المسؤولين في الصندوق بدا من تقديم استقالاتهم خوفا من المساءلة، كما هو الحال بالنسبة إلى مديرين عامين، أحدهما نجل أمين عام سابق لحزب يوجد أبناء قيادييه في عدد من مناصب المؤسسة المذكورة.
وكشفت تسريبات الافتحاص وجود ثقب مالي في ملف مقاول بالبيضاء حصل على أراض بقيمة 70 مليارا، دون أن يؤدي ثمنها، إضافة إلى اتساع دائرة الصفقات المنجزة بالتراضي للتهرب من الشروط التي يفرضها العمل بطلبات العروض، ما طرح تساؤلات بخصوص الحكامة المالية في صندوق الإيداع والتدبير.
ولم تجد الإدارة الجديدة بدا من تعليق عدد من التفويتات الجارية لوفق نزيف الثقوب المالية كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع “مارينا” البيضاء، الذي جمدت صفقات تفويت ما تبقى منه بذريعة استعمال آلية التراضي “دو غري آ غري”، لفتح الباب أمام استفادة البعض دون ضمان، إذ يحصلون على عقارات ولا يؤدون ثمنها إلا بعد بيعها، وحتى ملفات طلبات العروض المنجزة كانت توضع على مقاس بعض المستفيدين دون غيرهم.
وأنهت عملية إعادة الانتشار زمن ضعف المراقبة داخل الصندوق المذكور، سواء الداخلية منها أو الخارجية، التي يفترض أن يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما يضفي بعض المصداقية على الانتقادات الموجهة لمجلس العدوي من قبل أحزاب ذهبت حد القول إن الفساد يجب أن يحارب على اختلاف أشكاله، وفي جميع أماكن وجوده، وألا يقتصر على الجماعات والأحزاب، دون إمكانية الوصول إلى أجهزة الدولة وصناديقها.
وأطلقت المجموعة عملية استقطاب للكفاءات والقطع مع “باك صاحبي” في التوظيف، بالنظر لتنوع مهنها وأنشطتها، وبحثا عن أطر من مختلف مستويات الخبرة، خريجين جددا، وأطرا ذات خبرة في المسؤوليات والتخصصات والمناصب المطلوبة، خاصة تلك المتخصصة في مجالات البنوك والسياحة ومهن الدعم.
وتشرف المؤسسة على تدبير أكثر من 20 نظاما للتقاعـد وصندوق تضامن تتميز بتنوعها الكبير من حيث الشرائح المعنية وطبيعة المعاشات، وتعمل عبر صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، على ضمان التدبير الإداري والتقني للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.