خصصت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ميزانية “غير متوقعة” قدرها 10 ملايير درهم موجهة لسداد خصاص إشكاليات ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
مشروع المرسوم يهدف، وفق مذكرة تقديمية موقعة من الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها 10 ملايير درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات “غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023، طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة”.
وتتوزع هذه الاعتمادات، وفق المذكرة التقديمية، بـ 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كالتزام للدولة برسم سنة 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة، و1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
كما تم تخصيص 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2026-2023، و3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال الوزير لقجع خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، إن هناك “منحى إيجابي في تدبير مداخيل سنة 2023، وإذا أضفنا عليه المنحى الإيجابي المرتبط بأسعار المواد الغدائية الذي يعرف انخفاضا ملحوظا مقارنة بالتوقعات، فذلك يعطينا قناعة أولية بأنه بإمكاننا مواجهة مجموعة من الاختلالات التي يمكن تلخيصها بكونها نتيجة ثلاث سنوات من الجائحة والاضطرابات الاستثنائية التي طبعت سنة 2023”.
وأوضح الوزير أن المغرب من البلدان القليلة في العالم، التي حافظت على أثمنة الكهرباء، مضيفا، “كان قرارا سياسيا اتخذته الحكومة، واليوم نقترح عليكم تحويل 4 ملايير إضافية لمكتب الماء والكهرباء، والذي له علاقة بالقدرة الشرائية للمغاربة، وله أثر على تنافسية المقاولات المغربية والاقتصاد بشكل عام، في مناخ يطبعه القانون الجديد للاستثمار”.
