الحكومة ترفض فرض "ضريبة استثنائية" على الشركات البترولية ولقجع يؤكد أنها لا تسجل أرباحا
علل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، سبب امتناع الحكومة من فرض "ضريبة استثنائية" على الشركات البترولية في مشروع قانون مالية 2023، إلى أن هاته الشركات لا تسجل أرباح.
وأوضح لقجع بناء على تقرير أعدته لجنة المالية بمجلس المستشارين، أنه ضمن 29 شركة بترولية لا تسجل أرباحا سوى 3 شركات كبرى فقط، وأن 26 شركة المُتَبقية لاتسجل أي أرباح، مؤكدا صعوبة فرض ضريبة على تلك الشركات بشكل مباشر”.
وكان ممثلو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب باللجنة، طالبوا بالرفع من الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات إلى 40 في المائة على غرار ما فرضه مشروع قانون مالية 2023 على “مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين”.
وبررت النقابة الاستقلالية تعديلها بكون شركات المحروقات والاتصالات، “تنتمي إلى قطاعات تتميز باحتكار القلة Oligopole”.
وأوضحت بأنه كلما كانت بنية السوق مركزة كلما كانت أسعار المواد المعروضة لا تعكس حقيقة العرض والطلب، وهو ما يمكن الشركات المعنية من تحقيق أرباح مهمة.
