ركز الملك محمد السادس في خطابه الذي تلاه أمام النواب والمستشارين، بمناسبة افتتاح البرلمان، على تحديين اثنين يسعى المغرب لتجاوزهما في الآونة الأخيرة.
وتتجلى القضية الأولى حسب الخطاب الملكي ب "إشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية" بينما يتعلق الإشكال الثاني في "تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار".
وفي هذا الصدد، وتعليقا على الخطاب الملكي في شقيه المتعلق بالماء والاستثمار، قال الخبير الإقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إدريس الفينة، إن "الموضوعين سوف يشكلان أسبقيات الدولة خلال المرحلة القادمة تبعا لخطاب الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية".
وأوضح الفينة ضمن تصريح له لبلبريس، أن الملك أكد على ضرورة الاهتمام بالماء سواء من حيث الانتاج او التدبير العقلاني وتطوير مصادر جديدة مرتبطة بمحطات تحلية مياه البحر.
وأضاف "كما اكد على ضرورة تفعيل الاستثمارات خصوصا بعد تبني ميثاق جديد للاستثمار مع ضرورة تحسين مناخ الاعمال والمساطر المرتبطة بعملية الاستثمار".
ولفت الخبير الإقتصادي أن الخطاب كان مناسبة للإعلان عن برنامج استثماري ضخم في إطار تعاقد بين القطاع العام والخاص بحجم 550 مليار درهم يمتد على 5 سنوات ويهدف لخلق نصف مليون منصب شغل.
وأكد الملك محمد السادس، في الشق الثاني من خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أنه لتحقيق الأهداف المنشودة، تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.
وأوضح الملك أن هذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.