بسبب مستحقات بالملايين.."الصراع يحتدم" بين مجموعة الضحى العقارية و "القرض الفلاحي"

وحسب المصادر فإن الأمر يتعلق بعلاقات مالية تعود لسنة 2018، تتعلق بأحد خطوط السيولة تلجأ إليه الشركة المعروفة في مجال العقار لتمويل مشاريعها.

وأضافت المصادر ذاتها، إلى أن نسبة الفائدة المتعلقة بهذا الخط كانت في حدود 8 في المائة لكن جرى الاتفاق على تخفيضها إلى 6 في المائة حسب اتفاق بين الضحى و القرض الفلاحي. لكن البنك لم يحترم ذلك، فعوض أن يقوم بإعادة  مبلغ 680 مليون سنتيم المستحقة للشركة العقارية حسب الاتفاق اكتفى برد مبلغ 68 مليون سنتيم فقط.

وهذا الأمر لا ينطبق إلا على خط سيولة واحد وما خفي كان أعظم، تفيد المصادر.

في السياق ذاته، تشير المصادر ذاتها إلى أن هذه الممارسة غير القانونية دأب عليها البنك اتجاه عدد من الشركات العقارية الأخرى التي تتعامل معه دون أن يخضع لرقابة أو مساءلة من بنك المغرب.

وإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الشركات الكبرى قد عانت من هذه الممارسة من طرف القرض الفلاحي حيث أدى بها هذا الوضع إلى الإفلاس.

وتشير المصادر نفسها، إلى أن هذه الممارسة لم تنج منها سوى إحدى شركات التأمين التي كانت تتابع مراجعة مستحقاتها من البنك كل ثلاثة أشهر.

وأفادت مصادر أن “قربلة” اندلعت داخل شركة الضحى بعد علمها بهذه الممارسات، كما أن بنك القرض الفلاحي يسعى جاهدا لتطويق هذه الأزمة التي  قد تعصف بسمعته.

وحسب مصدر مطلع على القانون البنكي، (قانون مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها)، في مادته 84 فإنه يجب على الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص يتقلد منصبا مماثلا في إحدى مؤسسات الائتمان أو في أي هيئة أخرى خاضعة لمراقبة بنك المغرب بموجب هذا القانون أن يطلعوا أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بمؤسستهم وكذا الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب بكل خلل أو حادث خطير يلاحظ في نشاط المؤسسة المذكورة أو تدبيرها ويكون من شأنه أن يضر بوضعيتها أو يمس بسمعة المهنة.

كما أن المادة 85 تنص على أنه إذا أخلت إحدى مؤسسات الائتمان بأعراف المهنة، جاز لبنك المغرب أن يوجه تحذيرا إلى مسيريها بعد إعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ عليهم من مأخذ.