مركز بحثي مغربي يصدر تقريرا حول الآثار الاقتصادية لحرب أوكرانيا وروسيا على المغرب
أصدر مركز “السياسات من أجل الجنوب الجديد” تقريرا حديثا قام فيه برصد وتحليل كل مايخص ”الحرب الروسية الأوكرانية وما يمكنه ان يخلف آثارا اقتصادية “كبيرة” على المغرب، على المديين القصير والطويل'”.
هذا التقرير المعنون بـ”التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على إفريقيا والمغرب”، قدم معطى مهم عن كون المغرب ذو دخل متوسط منخفض يستورد أكثر من 90 في المائة من طاقته ونصف احتياجاته من الحبوب، وهو من بين الدول الإفريقية الأكثر تعرضا للأزمة الحالية”.
وكشف المركز البحثي المغربي في تقريره، على أن “ارتفاع أسعار النفط والغذاء سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع في المغرب، والمقدر بنحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حيث يتم دعم غاز البوتان. كما سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى تكثيف الضغوط التضخمية، كما هو الحال في البنزين وأنواع الوقود الأخرى التي يتم تحرير أسعارها”.
وذكر المركز ذاته، في تحليل بحثي، أهم المعطيات التي توضح على أن “من القطاعات التي يمكن أن تتأثر بأزمة أوكرانيا قطاع الخضروات والفواكه والأسماك، بالإضافة إلى صادرات الأسمدة، على سبيل المثال، والتي تمثل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، تنافس روسيا في الأسواق الأوروبية؛ في حين أن الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات والأسماك، والتي تمثل 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، تنافس الصادرات الأوروبية إلى روسيا”.
فمركز “السياسات من أجل الجنوب الجديد” ، أشار في سياق تحليله على أن المغرب يعتبر أكبر اقتصاد إفريقي، ومن المرجح أن يعاني من صدمة سلبية كبيرة من الحرب، حيث شكلت وارداته من النفط والغاز والفحم 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، أي ضعف مثيلتها في مصر وجنوب إفريقيا، وهما أيضا مصدر طاقة رئيسي.
وذكرت الدراسة البحثية، بأن “المغرب مستورد رئيسي للحبوب. بلغت تكلفة استيراد الحبوب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.4 في المائة في عام 2019؛ ولكن نظرا لضعف الحصاد المتوقع في عام 2022، يمكن أن تكون الواردات أعلى بمرتين أو ثلاثة أضعاف تلك التي كانت في عام 2021. وهذا يعني أن التأثير قد يكلف المغرب ما بين 1 و2 في المائة من الدخل القومي هذا العام”.
وستخلف الحرب الروسية الشاملة لأوكرانيا أثارا سياسية واقتصادية كبيرة على بقية الدول الإفريقية ستظهر في الأشهر والسنوات المقبلة.
فالحرب بين روسيا وأوكرانيا كان لها وقع كبير؛ وربما أخطر حدث دولي منذ أزمة الصواريخ الكوبية، حيث يصعب التنبؤ بتأثيرها، خاصة أنها تحدث في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي يصارع وباء كورونا ويتعرض لضغوط تضخمية، والتي من المرجح أن تشتد، خاصة إذا طال الصراع.
