الحليمي: أزيد من نصف العاملين في المغرب لا يتوفرون على شهادات تعليمية
كشف أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، عن أن 52.2 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة في المغرب "لا تتوفر على أية شهادة"، فيما يتوفر 38 في المائة على شواهد التعليم العام و 9.8 في المائة على "شواهد التكوين المهني".
وأظهرت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، حول الملاءمة بين التكوين والتشغيل خلال لقاء نظم بالرباط، أن 19.7 في المائة من حاملي شواهد التعليم العام يعيشون حالة بطالة، حيث يقدر معدل بطالة حاملي شهادة الإجازة ب 18.9 بالمائة، وحاملي شواهد الدراسات المعمقة يصل إلى 15.9 بالمائة، ويصل معدل البطالة في صفوف المهندسين إلى 7.7 بالمائة، في مقابل 25.5 في المائة من أصحاب شواهد التكوين المهني.
وكشفت الدراسة نفسها، أن 45.7 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة تعيش وضعية ملائمة، و 7.6 في المائة في حالة انخفاض درجة المهنة و46.7 في المائة في حالة ارتفاع درجة المهنة.
فيما يسجل حاملي شواهد التعليم العام معدل انخفاض درجة المهنة ب 11.6 في المائة في مقابل 33.6 في المائة بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني، حسب التقرير نفسه.
وأفاد المصدر نفسه، أن انخفاض الملاءمة بالنسبة لحاملي شواهد التعليم العام بمستواه الأساسي، وعلى العكس من ذلك، وبعيدا عن شهادة السلك الأول (ديبلوم الدراسات الجامعية العامة) من التعليم العالي، فكلما كان الاتجاه أكثر نحو التخصص كلما كانت الملاءمة أحسن.
وبشأن شواهد التكوين المهني، فكلما فاقت درجت التكوين وكانت أكثر تخصصا كلما كان الشخص عرضة للانخفاض في درجة المهنة.
وفي السياق نفسه، كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير جديد حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي: أن معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تكفي لخلق فرص شغل، لا سيما للشباب، في ظل مستوى البطالة المرتفع الذي تواجهه المنطقة.
وأضاف التقرير نفسه، أن المغرب يحتاج إلى معدل نمو لا يقل عن 6.2 في المائة سنوياً للحفاظ على معدل نسبة البطالة في متوسطها الحالي البالغ 10 في المائة.
