أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارداريلي، أن النمو الاقتصادي في المغرب من المتوقع أن يبلغ حوالي 3 في المائة، سنة 2022.
وأوضح كارداريلي، خلال ندوة صحفية عن بعد، مخصصة لتقديم الخلاصات الرئيسية للبعثة السنوية التي تقودها مصالح صندوق النقد الدولي، لتقييم السياسة والافاق الاقتصادية للدولة ، أنه “من المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي خلال السنوات القادمة، على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19”.
وأضاف كارداريلي أن النمو الاقتصادي في المغرب يتوقع أن يبلغ حوالي 3 في المائة سنة 2022، أخذا بعين الاعتبار فرضية تحقيق موسم فلاحي متوسط واستمرار انتعاش القطاعات غير الفلاحية. (التفاصيل فيما بعد)
إلى ذلك لإاد كارداريلي، أن من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة تصل إلى 6.3 في المائة سنة 2021، وهي إحدى النسب الأكثر ارتفاعا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح كارداريلي أنه “بعد تقلص بنسبة 3ر6 في المائة سنة 2020، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 3ر6 في المائة سنة 2021، إحدى النسب الأكثر ارتفاعا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأبرز المسؤول أنه “بفضل حملة التلقيح الفعالة والاستجابة السريعة للسلطات، تم التحكم في الأزمة الصحية وتمكن الاقتصاد المغربي من التعافي”، مشيرا إلى أن هذا الأخير استأنف نشاطه الذي تراجع خلال الركود العالمي الخطير الذي شهدته سنة 2020 والذي لم يكن الاقتصاد المغربي في منأى عنه”.
وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب أن هذا الأداء يعزى إلى الإبقاء على تدابير الإنعاش الميزانياتي والنقدي، وإلى الأداء الجيد للقطاعات المصدرة، وكذا إلى دينامية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والحصاد الاستثنائي الذي أعقب سنتين من الجفاف