2700 درهم لكل مغربي لأداء "الكريديات"
ستخصص الحكومة خلال السنة المقبلة 96 مليارا و535 مليوناو223 الف درهم لأداء أقساط الدين العمومي الخارجي والداخلي، ما يعني أن كل مواطن سيتحمل 2704 دراهم، بالنظر إلى أن العدد الإجمالي المغرب وضل حسب المعطيات المحينة المندوبية السامية للتخطيط إلى 35 مليونا و 700 ألف درهم .
وما تزال شهية الحكومة مفتوحة للاقتراض ، رغم الكلفة الباهظة التي تتحملها ميزانية الدولة وتحذيرات بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات تعتزم الحصول على قروض بقيمة تتجاوز مليار درهم خلال السنة المقبلة، بزيادة بنسبة 27.5 في المائة المقارنة مع حجمها خلال السنة الجارية ، وستحصل على هذه المبالغ باللجوء إلى السوق الخارجي لاقتراض 27 مليارا ، في حين ستقترض المبلغ الباقي من السوق الداخلي ، أي أزيد من 66 مليارا ولا يتعلق الأمر هنا سوى بالقروض طويلة ومتوسطة الأجل ، في حين أن الحكومة لا تعلن ضمن مواد قانون المالية القروض قصيرة الأمد ، التي تلجأ إليها خارج مراقبة البرلمان.
ووجه المجلس الحكومة انتقادات للحكومة بهذا الشأن، إذ أكد أن القروض قصيرة الأمد، أي التي لا تتعدى مدة استردادها سنتين لا توجد ضمن الموارد المدرجة في قوانين المالية، وشدد على أن قانون المالية بعد الإطار الوحيد الذي يحدد المبالغ التي يتعين اقتراضها مشيرا إلى أن القروض الخارجية هي
التي تحدد بدقة ولا يتعين أن تتجاوز الحكومة السقف المحدد بشانها ، في حين أن الترخيص البرلماني ، بالنسبة إلى القروض الداخلية ، لا يصاغ بكيفية حصرية يقرر مبلغا تقديرا ، غالبا ما يتم تجاوزه بالنظر إلى المبالغ المكتتبة في السوق الداخلية ،كما أن مبالغ القروض الداخلية المسجلة في قانون المالية لا تهم إلا القروض المتوسطة أو بعيدة المدى ، أي لمدد تعادل أو تتجاوز خمس سنوات.
وأصبحت الحكومة تلجأ بشكل مكثف إلى القروض قصيرة الأمد ، لأنها لا تخضع لمراقبة البرلمان ، رغم أن القانون التنظيمي للمالية يلزم الحكومة باعتماد الشفافية في ما يتعلق بتدبير المالية العمومية ، وخاصة في مجال الاقتراض ، إذ ألزم الحكومة ألا يتجاوز مبلغ الاقتراضات المدرجة في مشروع قانون المالية الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومية وسداد أصل الدين الميزانية العامة، وإذا كانت الحكومة تحترم هذا المقتضي في ما يتعلق بالقروض المدرجة في قانون المالية ، فإنها تخونه لجوئها إلى الاقتراضات قصيرة الأمد ، التي لا تتم الاشارة اليها في مشروع الميزانية التي يصادق عليه البرلمان.
من جهة أخرى ، فان لجوء الحكومة المفرط للمديونية الداخلية ، التي تمثل 68 في المائة من إجمالي القروض ، التي سيتم الحصول عليها في السنة المقبلة ، يضع الدولة في منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص ، إذ أن البنوك تفضل الأستثمار في سندات الخزينة ، بدل إقراض مقاولات القطاع الخاص ، بالنظر إلى أن المخاطر تكون منعدمة حينما تقدم المؤسسات البنكية قروضا لخزينة الدولة ، خلافا لمقاولات القطاع الخاص .
وهكذا تصبح المقاولات غير قادرة على تمويل برامجها الاستثمارية، ما ينعكس على مناصب الشغل المحدثة وعلى مستوى النمو.
