هل تهدد تقلبات سوق النفط رهانات مشروع مالية 2027؟ خبير يجيب

تثير التقلبات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية تساؤلات متزايدة حول مدى قدرة مشروع قانون مالية 2027 على الصمود أمام صدمات الأسعار الخارجية.

ففي الوقت الذي بنت فيه الحكومة فرضياتها الميزانياتية على متوسط سعر يناهز 75 دولارا لبرميل النفط، تجاوزت الأسعار المتداولة في الأسواق الدولية هذا السقف بفوارق لافتة، مما يضع التوازنات المالية والرهانات الاقتصادية للسنة المقبلة أمام اختبار حقيقي، ويثير مخاوف من ضغوط إضافية قد تثقل كاهل الخزينة العامة والقدرة الشرائية للمواطنين.

فهل يضع هذا الفارق السعري توازنات ميزانية 2027 أمام خطر الاختلال الفعلي، أم أن المالية العمومية تمتلك هوامش مرونة كافية لامتصاص هذه الصدمة؟

في هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي سامي أمين أن ارتفاع أسعار النفط فوق الفرضية المعتمدة في مشروع قانون مالية 2027 يمثل تحديا اقتصاديا وماليا حقيقيا، موضحا بأن ذلك لا يعني بالضرورة اختلال توازنات الميزانية أو استحالة بلوغ أهدافها المسطرة.

وأوضح أمين في تصريح خص به جريدة “بلبريس” أن العامل الحاسم في تقييم هذا الوضع لا يرتبط بالسعر الذي قد يبلغه البرميل في يوم محدد، بقدر ما يتوقف على متوسط الأسعار المسجل طيلة سنة 2027، ومدة استمرار موجة الارتفاع، فضلا عن تقلبات سعر صرف الدولار، ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص هذه الصدمة الخارجية.

وبالرجوع إلى معطيات التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون مالية 2027، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة اعتمدت فعلا فرضية متوسط سعر سنوي في حدود 75 دولارا لبرميل “برنت”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن نسبة الارتفاع البالغة 52% كانت مرتبطة بسعر مرجعي بلغ 114 دولارا في أواخر شهر أكتوبر الماضي، ولا تعكس بدقة الوضعية السعرية الحالية، مبرزا أن خام “برنت” أغلق تداولات يوم الجمعة 13 نونبر عند مستوى يناهز 95.84 دولارا للبرميل.

وشدد أمين على أن هذا التمييز يعد جوهريا في القراءة المالية، موضحا أن المخاطر الحقيقية على المالية العمومية تنشأ نتيجة استمرار الانحراف السعري وتراكمه على المدى المتوسط، وليس بفعل ذروة سعرية ظرفية وعابرة.

وفي تحليله لمسار تداعيات هذه التقلبات، اعتبر المحلل الاقتصادي أن التحدي الأكبر يكمن في انتقال الصدمة النفطية عبر سلسلة اقتصادية مترابطة، تبدأ من ارتفاع فاتورة الطاقة المستوردة، مرورا بزيادة تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع، وصولا إلى انعكاسها المباشر على أسعار الاستهلاك والقدرة الشرائية للأسر، مما يؤثر في نهاية المطاف على وتيرة النمو الاقتصادي وحجم المداخيل الجبائية والتوازنات المالية العامة.

ودعا أمين، في هذا الصدد، إلى ضرورة التمييز بين الأثر المباشر لارتفاع الأسعار على ميزانية الدولة لاسيما ما يتعلق بنفقات دعم غاز البوتان والتدخلات الموجهة لدعم قطاع النقل وبين الأثر الأوسع على الاقتصاد الوطني ككل، مؤكدا أن ارتفاع فاتورة الواردات الطاقية لا يترجم تلقائيا إلى ارتفاع عجز الخزينة بالقيمة نفسها.

ونبه المتحدث إلى أن حساسية هذه المخاطر تتضاعف في ظل رهان مشروع مالية 2027 على حصر العجز المالي في حدود 3% وتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 3.7%.

وأبرز الخبير الاقتصادي أن الرهان الأساسي لا يتمثل في القدرة على التوقع الدقيق والمطلق لمسار أسعار النفط، بقدر ما يكمن في مرونة السياسات المالية والاقتصادية وقدرتها على التكيف السريع مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وخلص سامي أمين إلى أن أهمية تقوية الهوامش والاحتياطيات المالية، واعتماد آليات استباقية موجهة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الإنتاج الوطني، بالموازاة مع تسريع ورش الانتقال الطاقي وتقليص التبعية للواردات الأحفورية، مشيرا إلى أن الغاية القصوى تتجاوز مجرد الحفاظ على التوازنات المحاسبية لميزانية 2027، لتشمل تحصين التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية التي تشكل الركيزة الأساسية لاستدامة المالية العمومية.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *