يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 3.7 في المائة، في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، والحفاظ على استقرار المالية العمومية، وسط تحديات اقتصادية داخلية وخارجية تفرض تدبيرا دقيقا للموارد والنفقات.
وفي هذا السياق، يستهدف المشروع حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، في إطار مواصلة نهج الانضباط المالي والتحكم في النفقات العمومية، مع ضمان تمويل المشاريع التنموية والأوراش الاستراتيجية التي تراهن عليها المملكة لتعزيز البنيات التحتية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
غير أن الجمع بين تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المائة وتقليص عجز الميزانية يضع السياسة المالية أمام معادلة دقيقة، تتطلب تعبئة موارد إضافية، وترشيد الإنفاق، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على خلق القيمة المضافة وفرص الشغل.
وتبرز في هذا الإطار أهمية الاستثمار الخاص باعتباره رافعة أساسية للنمو، خاصة في ظل الحاجة إلى توسيع النسيج الإنتاجي، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، وتعزيز مساهمة القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية في الناتج الداخلي الإجمالي.
كما تبقى هذه التوقعات مرتبطة بعدد من المتغيرات، من بينها تطورات الاقتصاد الدولي، وتقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية، والظروف المناخية وانعكاساتها على الموسم الفلاحي، فضلا عن قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على وتيرة مستقرة للنشاط الاقتصادي.
ولا يقتصر التحدي المطروح على بلوغ معدل النمو المستهدف أو الالتزام بمستوى محدد لعجز الميزانية، بل يمتد إلى ضمان انعكاس النمو على النسيج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال خلق فرص الشغل، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز مداخيل الأسر، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
وبين طموح تحقيق نمو بنسبة 3.7 في المائة ورهان ضبط عجز الميزانية عند 3 في المائة، يظل السؤال المطروح هو مدى قدرة الاقتصاد المغربي على التوفيق بين متطلبات الإقلاع الاقتصادي وضمان استدامة المالية العمومية، وتحويل المؤشرات المالية المتوقعة إلى نتائج ملموسة على مستوى الاستثمار والتشغيل والتنمية.