لم تنعكس الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف الضغط على أسعار الخضر والفواكه، بالسرعة والقدر المنتظرين على السوق الوطنية، رغم تعليق تصدير عدد من المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية.
ويعيد استمرار الغلاء طرح تساؤلات بشأن مدى قدرة التدابير الظرفية على معالجة اختلالات منظومة التسويق، في ظل تعدد المتدخلين بين المنتج والمستهلك، وصعوبة ضبط بعض حلقات الوساطة، خصوصا تلك التي تنشط خارج القطاع المهيكل.
ولا يرتبط الإشكال، وفق قراءات اقتصادية، بمجرد حجم المنتجات التي توجه إلى التصدير أو الكميات المتاحة في السوق الداخلية، بل يمتد إلى المسار الذي تقطعه المحاصيل الفلاحية قبل وصولها إلى المستهلك، وما يرافقه من تكاليف وهوامش ربح وتدخل وسطاء يصعب أحيانا تحديد هويتهم ومراقبة أنشطتهم.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي رشيد الساري، في تصريح لـ”بلبريس”، إنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير سريع للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، موضحا أن تعليق التصدير المؤقت لبعض المنتجات، وفي مقدمتها الطماطم والبطاطس والبصل، لا يعني بالضرورة أن أثره سيظهر بشكل فوري في الأسعار، بالنظر إلى استمرار وجود حلقات وساطة داخل القطاع غير المهيكل.
وأضاف الساري أن الوسطاء يشكلون حلقة مؤثرة في مسار تسويق المنتجات الفلاحية، غير أن الإشكال يكمن في صعوبة معرفة المتدخلين الذين ينشطون خارج القنوات المهيكلة، وتتبع أدوارهم داخل سلسلة البيع، وهو ما يجعل الحكم منذ الآن على حجم الأثر الذي ستحدثه الإجراءات الحكومية أمرا غير محسوم.
واعتبر المتحدث أن المطلوب اليوم يتجاوز التدابير الاستعجالية، ويتعلق أساسا بإصلاح طريقة انتقال المحاصيل من الفلاح إلى الأسواق، حتى تصل المنتجات مباشرة إلى المستهلك دون المرور عبر حلقات متعددة من الوساطة.
وشدد الخبير في هذا الصدد على ضرورة دعم الفلاحين والتعاونيات، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية اللازمة، خاصة وسائل النقل التي تتيح نقل المحاصيل وتسويقها بشكل مباشر.
وفي معرض حديثه عن العوامل التي تؤثر في كلفة التسويق، أشار الساري إلى ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرا أن هذا الارتفاع قد تتخذه بعض الجهات المتدخلة في التوزيع ذريعة لتبرير زيادات إضافية، في ظل وجود وسطاء غير معروفين يصعب تتبع تدخلهم وهوامش الربح التي يضيفونها إلى الأسعار.
ودعا الخبير إلى تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بتسويق المنتجات الفلاحية مباشرة من الفلاح إلى الأسواق، دون المرور بالضرورة عبر أسواق الجملة، متسائلا عن أسباب عدم تفعيل هذه الإمكانية، رغم أنها تتيح تقليص حلقات الوساطة وتخفيف الأعباء المرتبطة بتعدد المتدخلين.
كما استحضر تجربة “المحتسب” في مراقبة الأسواق خلال ثمانينيات القرن الماضي، والتدابير التي اعتمدت خلال جائحة كورونا، خصوصا نشر لوائح الأسعار وتعزيز مراقبة السوق، متسائلا عن أسباب التخلي عن هذه الآليات بدل تطويرها والحفاظ على مكتسباتها. وخلص إلى أن معالجة اختلالات الأسعار تقتضي مراقبة مستمرة وإصلاحا شاملا لمنظومة التسويق والتوزيع، وليس الاكتفاء بإجراءات ظرفية قد لا تظهر نتائجها بالسرعة المنتظرة.
وفي ما يتعلق بتدبير الصادرات، كانت السلطات قد علقت منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية، قبل أن تعلن الحكومة عن استئناف منح التراخيص بشكل تدريجي ابتداء من 9 نونبر، مع إخضاع العملية لشروط مشددة ومراقبة من لجان مختصة.
غير أن هذا الاستئناف لا يشمل الطماطم والبصل والبطاطس، التي ظل تعليق تصديرها قائما إلى حين تحسن وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار هذه المنتجات، في حين يأتي الإجراء في سياق سعي الحكومة إلى الموازنة بين حاجيات السوق الداخلية واستمرار المبادلات التجارية مع الشركاء الأفارقة.