فرضت موجة الغلاء التي طالت الوجبات وكراء الشقق المفروشة بعدد من الوجهات السياحية الجبلية المحيطة بمدينة مراكش، من بينها ستي فاضمة وامليل وتغدوين، نقاشا واسعا حول واقع مراقبة القطاع السياحي، بعدما عبر عدد من الزوار عن استيائهم من الأسعار المرتفعة التي اعتبروها غير متناسبة مع مستوى الخدمات المقدمة، في ظل غياب لوائح واضحة تحدد أثمان الوجبات وخدمات الايواء داخل عدد من المطاعم والمقاهي ومحلات الكراء.
وتزايدت الدعوات المطالبة بتدخل السلطات المختصة لوضع حد لهذه الممارسات التي تسيء الى صورة السياحة الداخلية، خصوصا مع استغلال بعض المهنيين لفترة الذروة الصيفية لفرض اسعار مرتفعة على السياح والمصطافين، وهو ما يضع وزارة السياحة بقيادة فاطمة الزهراء عمور امام جزء من المسؤولية باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، والمسؤولة عن تتبع جودة الخدمات وتشجيع احترام قواعد الشفافية وحماية صورة الوجهات السياحية المغربية.
وترى مصادر لـ”بلبريس” ان استمرار هذه الاختلالات يهدد جاذبية هذه المناطق الطبيعية التي تستقطب سنويا اعدادا كبيرة من الزوار، بعدما تحول الشعور بالاستغلال لدى عدد من السياح الى عامل يدفعهم الى العزوف عن تكرار التجربة، بل وتبادل توصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الى مقاطعة بعض الوجهات بسبب ما وصفوه بالمغالاة في الاسعار.
وتؤكد المصادر ان معالجة هذا الوضع لا تقتصر على تدخلات ظرفية، بل تستوجب تشديد المراقبة الميدانية على مختلف الفضاءات السياحية، مع الزام المطاعم والمقاهي ومحلات كراء الشقق باعلان لوائح الاسعار في اماكن ظاهرة للعموم، حتى يكون الزبون على بينة من التكلفة قبل الاستفادة من الخدمة، بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات.
كما دعت الى التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة المخالفين، بما في ذلك اتخاذ قرارات باغلاق المحلات التي يثبت تورطها في فرض اسعار عشوائية او مخالفة للضوابط، معتبرة ان حماية المستهلك والحفاظ على سمعة السياحة المغربية مسؤولية مشتركة، غير ان وزارة السياحة تبقى مطالبة بالقيام بدور اكثر فعالية في التتبع والتنسيق مع مختلف المتدخلين، حتى لا تتحول مثل هذه الممارسات الى عامل يضر بصورة المغرب كوجهة سياحية ويقوض جهود الترويج التي تبذلها الدولة.
