مشروع سينمائي وهمي يُسقط مهاجرا في عملية نصب محكمة
وقع مهاجر ضحية عملية نصب محكمة، عندما أقنعه شخص بمشاركته في مشروع سينمائي يحظى بدعم سخي من وزارة الثقافة والشباب، من خلال كراء قاعة سينما تاريخية ببني ملال، واستغلالها في أنشطة فنية وسينمائية، وبعد أن سدد مبالغ مالية مهمة، ورهن فيلته للحصول على قرض بـ900 مليون، اكتشف أن المشروع وهمي، وأن المتهم حصل فعلا على الدعم دون علمه.
وبحسب "الصباح" فقد تقدم الضحية بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، فصل فيها كل عمليات النصب والطرق الاحتيالية التي تم السطو بها على الدعم المخصص للمجال الفني والسينمائي، مطالبا بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق مع المتهم ومن شاركه جرائمه.
وتعود تفاصيل القضية، عندما حل الضحية بالمغرب بعد فترة جائحة “كورونا”، وقرر الاستثمار في مشاريع عقارية بالبيضاء، إضافة إلى اشتغاله مستشارا في مشروع تكنولوجيا المعلومات، بحكم أنه سبق أن عمل مع شركات عالمية رائدة في مجال الطيران.
وتعرف الضحية على المتهم، الذي يكتري فيلا من والدته، ولما علم بمشاريعه العقارية، نصب له فخا، عبر إغرائه بمشاركته في مشروع في مجال السينما، سيحقق لهما أرباحا بالملايين، إذ اقترح عليه مشاركته في كراء قاعة سينما تاريخية ببني ملال بنيت في عهد الحماية، وبعث له مخطط العمل يظهر المشاريع المزمع إنجازها ورقم المعاملات، التي سيحققها المشروع، مبرزا له أنهما سيتحصلان على الدعم من وزارة الثقافة والشباب بقيمة 800 مليون في إطار الدعم المخصص للإنتاج السينمائي الوطني للفنان والمشاريع الفنية.
ومن أجل تأكيد صحة وجدية المشروع، أوهم المتهم الضحية أنه اكترى عقار السينما التاريخية من المجلس الجماعي لبني ملال، بسومة شهرية حددت في 15 ألف درهم شهريا ولمدة 30 سنة. وبناء على ذلك، منح الضحية المتهم بداية 100 مليون نقدا، وعبر تحويل بنكي، قبل أن يلجأ المتهم إلى نسج عملية نصب ثانية للسطو على فيلا الضحية بمنتجع سياحي راق تقدر قيمتها بأزيد من مليار ونصف مليار، عبر إيهامه بإبرام شراكة مع شركته التي ستتولى الإشراف على السينما التاريخية ومشاريعها، على أساس أنه سيكون مستثمرا “صامتا”، من خلال مساعدته للحصول على قرض بنكي بقيمة 900 مليون، مقابل رهن الفيلا، وضخ المبلغ في مالية الشركة، على أن يتلقى أرباحا حددت في أزيد من 12 في المائة من المشروع الخاص بالسينما التاريخية ببني ملال.
وأبدى المهاجر، في البداية، ترددا في قبول العرض، إلا أن دخول مسؤول بنكي على الخط بتواطؤ مع المتهم، جعله يقبل العرض، ويوقع على الشراكة، قبل أن يغادر إلى الخارج في عطلة قصيرة.
وبعد عودته إلى المغرب، ساورت الشكوك المهاجر على أنه وقع ضحية نصب، فضرب موعدا مع المسؤول البنكي، الذي أخبره أن شريكه المتهم تحصل على دعم مالي مهم من وزارة الثقافة والشباب، قبل أن يتوصل بطرقه الخاصة إلى أن مشروع السينما التاريخية برمته وهمي، ليجد نفسه في دوامة لوقف عملية الاقتراض من البنك لتحرير فيلته من الرهن، والاتصال اليومي بالمتهم لاستعادة أمواله، إذ تسلم قسطا يسيرا منها، قبل أن يجد نفسه في سلسلة من التماطل والتسويف، ليتقدم بشكاية إلى النيابة العامة.
