خلال اللقاء الموسع مع أعضاء هيئة التفتيش، قال وزير الصحة، أنس الدكالي، أن برنامج الصحة 2025، يجعل تحسين خدمة المواطن غايته الأسمى، وهو عبارة عن رؤية تستند على مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب، المسؤولية والمحاسبة، التكافل والتضامن، والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات.
وذكر وزير الصحة، أن هذا البرنامج يستند على ثلاث دعامات رئيسية، موضحا أن الدعامة الأولى، تتمثل في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.
ومن أهم محاور هذه الدعامة، حسب وزير الصحة، تنظيم العرض الصحي الوطني وتطوير الشبكة العمومية وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي، وتطوير صحة القرب وطب الأسرة.
وأضاف الدكالي، أن الدعامة الثانية، تتمثل في تقوية برامج الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وتشمل تعزيز برامج الأم والطفل كأولوية وطنية، وتعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية محاربة الأمراض السارية، وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي،
أما الدعامة الثالثة، يضيف وزير الصحة، في كلمته اليوم الأربعاء، فتهم تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها، ويشمل توسيع التغطية الصحية الأساسية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين، وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي، بالإضافة إلى خلق هياكل جهوية للتفتيش.
وزير الصحة، الذي كان في لقاء، مع المفتشية العامة لوزارة الصحة، التي تعتبر كجهاز داخلي للرقابة، وأداة لمواكبة تدعيم الحكامة وترشيد استعمال الموارد المرصودة بالقطاع، أكد أن وزارته تعطي أولوية خاصة لمجال تخليق القطاع ومحاربة كل الممارسات المشينة، من فساد ورشوة، التي تسيء للمجهودات الجبارة التي يبذلها مهنيو الصحة رغم قلة الإمكانيات.
وفي هذا المجال، ذكر الدكالي، بالانخراط الفعلي لجميع مكونات القطاع الصحي في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة، حيث أعطيت الأولوية للإجراءات الكفيلة بضمان الشفافية في الحصول على الخدمات الصحية، نذكر منها ما يتعلق بتحسين الاستقبال والإرشاد بالمؤسسات الصحية، استثمار التكنولوجية المتطورة للاتصال من أجل اعتماد الإدارة الالكترونية ورقمنة الخدمات الإدارية بالمؤسسات الصحية.
