القاضي عبد اللطيف الشنتوف يؤكد لبلبريس أن استقلالية القضاء مزية للمجتمع
بعد سنة من تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية تستضيف بلبريس ضيفا خاصا يتعلق الامر بالأستاذ عبد اللطيف الشنتوف الذي تمت إعادة إنتخابه على رأس أهم جمعية مهنية للقضاة المغاربة "نادي قضاة المغرب" .
في هذا الحوار نقارب مع الأستاذ الشنتوف عدد من القضايا من بينها : المهام الموكولة الى نادي قضاة المغرب قضية استقلالية القضاء المغربي، علاقة هذا النادي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالمشهد القضائي ودور وزارة العدل في المرحلة المقبلة في ظل استقلال السلطة القضائية.
بلبريس: بعد إنتخابك كرئيس لنادي قضاة المغرب لولاية ثانية ما هي تطلعاتكم للمرحلة المرحلة ؟
قبل الإجابة على السؤال ، أود التذكير بأن نادي قضاة المغرب هو جمعية مهنية للقضاة تأسس بعد دستور 2011 الذي أتاح التعدد الجمعوي للقضاة بعدما كانوا يعيشون أحادية جمعوية ، و عمر النادي الآن هو 7 سنوات ، لي منها ولايتين ، الولاية الأولى هي التي انتهت هذا الشهر و الولاية المتجددة هي التي جرى إنتخابي فيها خلال الجمع العام الأخير المنغقد يوم 05 ماي 2018 و الحقيقة أن هذا الجمع العام عرف نجاحا باهرا حضره ما يزيد عن 500 قاضي من جميع أنحاء المملكة تم إختيار أجهزة النادي، و هذا سوف يقودنا ابتداءا من فاتح يونيو إلى استكمال الأوراش التي كنا قد بدأناها في الولاية السابقة لأن الجمع العام صادق بالإجماع على التقرير الأدبي و هذه المصادقة تعتبر دعم للمنخرطين لمسيرة الأجهزة التي تقود النادي ، لهذا سوف نواصل العمل بنفس المنهجية وفق الأهداف المحددة في القانون الأساسي للنادي و سنعمل على تطوير الأداء على المستوى الداخلي و على مستوى التعاطي مع مجموعة من القضايا الحقوقية التي تعرفها الساحة الوطنية و الدولية كذلك.
بلبريس : علمنا أن نقاشا حادا وقع بين الأعضاء في الجمع العام حول تعديلات القانون الأساسي للنادي ؛ ما هي أبرز التعديلات المقترحة من طرفكم؟
كأي تجمع ديموقراطي مفتوح من الطبيعي أن تحصل نقاشات و أن تختلف رؤى داخل الجمعية الواحدة ، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك نفس متجدد تعيشه على إيقاعه الجمعية . و التكتلات التي لا تعرف مثل هذه النقاشات نعتبرها تكتلات ميتة و لا يمكن أن تنتج مبادرات مبتكرة ، و بالتالي فالجمع العام الأخير عرف بعض النقاشات الحادة مما أدى إلى تأجيل الحسم في بعض النقط إلى جمع عام آخر .
بلبريس: كيف تابع النادي مرحلة إستقلال السلطة القضائية و ما كان دوره في دعم هذا الإستقلال؟
النادي كجمعية مهنية لديه دور في الدفاع عن إستقلال السلطة القضائية ، و هذا من بين الأهداف المسطرة في قانونه الأساسي ، إضافة إلى الإهتمام بشؤون القضاة ، و الدفاع عن حقوق المواطنين ، و منذ إقرار دستور 2011 و تأسيس نادي قضاة المغرب ، سعينا إلى الدفاع عن تنزيل الدستور في باب إستقلال السلطة القضائية تنزيلا سليما، و منذ ذلك الحين قدمنا عدة تصورات.
بلبريس: ماذا عن علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؟
المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو مؤسسة دستورية مهمتها أساسا السهر على تطبيق الضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة حماية لإستقلال السلطة القضائية ، هذا من الأدوار الأساسية للمؤسسة بالإضافة إلى أدوار أخرى ، و يجب أن نعلم أن هذه المؤسسة منفتحة على المجتمع بحكم أنها تضم 20 عضوا من إختصاصات مختلفة ، مما يجعلهم إمتداد للمجتمع داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، إذن فعلاقتنا بالمجلس تأتي إنطلاقا من الأشغال و من النتائج
بلبريس: هل هناك مشاريع جديدة للنادي خلال الفترة المقبلة ؟
لدينا عدة خطط و مشاريع خلال هذه الولاية ، وكلها منصبة في خدمة القضاء و القضاة ، و من بين هذه المشاريع مواصلة تتبع المشاريع المتعلقة بالعدالة ثم الدفاع عن الشأن الإجتماعي للقضاة و كذلك الدفاع عن حريات المواطنين في كل ما إستجد من القضايا ، و المواصلة في المجال العلمي و القانوني و الإعلامي ، نتمنى صادقين أن تساعدنا الظروف على إنجاز هذه المشاريع خلال هذه الولاية .
بلبريس: ما تعليقك على المشهد القضائي بعد سنة من تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟
المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدأ في الإشتغال مند تنصيبه وتنتظره عدة أشغال وبأولويات كثيرة ومنها ما يهم تنظيمه الداخلي الذي استغرق منه وقتا كبيرا من هذه السنة كما أنه لا زال يشتغل على الجانب الهيكلي الإداري كبنية ضرورية لعمله ، أما نحن فسوف نقوم بتقييم عمل المجلس من خلال أعماله التي يستمدها من الدستور وقانونه التنظيمي ..
بلبريس: هل يمكن أن توضح لنا دور وزارة العدل في المرحلة المقبلة في ظل استقلال السلطة القضائية؟
وزارة العدل لا زالت حاضرة في المشهد القضائي من خلال إشرافها المالي على المحاكم وتبعية الموظفين لها كما أن المهن القانونية والقضائية كلها لا زالت تحث إشرافه وهي التي تنسق الجانب التشريعي الذي يهم العدالة في تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان..و أظن أن دورها لا زال مهما فقط يتعين أن لا يمس هذا الدور د باستقلال القضاء ،فضلا عن أن القانون التنظيمي للمجلس يتضمن آلية للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية و وزارة العدل في المجالات التي يتعين التعاون فيها .
لمشاهدة فيديو اللقاء كاملا المرجو الضغط هنا
